البنوك تستعد لـ «تأجيل القروض» وتحذر من المحتالين

بدأت البنوك في الاستعداد لتنفيذ قانون تأجيل خصم القروض، الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من أبريل الجاري على الرواتب الاعيتادية للموظفين، في حين سيطبق للمتقاعدين اعتبارا من مايو المقبل.

ووضع البنك المركزي آلية للتنفيذ ستتسلمها البنوك الأسبوع المقبل، بعد نشر القانون رسمياً يوم الأحد ليكون نافذا اعتباراً من رواتب الشهر الجاري.

وتتخذ البنوك أقصى درجات الحيطة والحذر في شأن استقبال رغبات العملاء، إذ حذرت مصادر مصرفية من أن البنوك لن تتصل بأي عميل للسؤال عن رغبته، وفي المقابل يجب على كل العملاء عدم التجاوب مع أي اتصال يطلب الرقم السري أو بيانات البطاقة من أجل تأجيل خصم الأقساط.

وتابعت المصادر ان هناك ثلاثة خيارات امام العميل، منها استخدام التطبيق الخاص بكل بنك، أو استخدام القنوات الرقمية "اون لاين"، أو اتصال العميل مباشرة بالبنك.

وأفادت بأن تأجيل خصم الأقساط متاح للجميع ما عدا غير الراغبين، والمنتظر أن تكون شريحة غير الراغبين محدودة، وبالتالي هي التي ستكون معنية بتأكيد عدم رغبتها في الخصم واستمرار عملية السداد.

وتأتي إتاحة القنوات الرقمية بسبب الظروف الصحية الحالية وعدم مراجعة المواطنين لأفرع البنوك، مشيرة الى أن القاعدة الأكبر ستستفيد من التأجيل، والشريحة الراغبة في استمرار السداد ستؤكد ذلك بمرونة عالية.

وبحسب المصادر سيكون هناك تعاون من البنوك في تلبية استفسارات المستفيدين من القانون.

وتطبيق القانون اعتبارا من أبريل يعني أن فترة الأشهر الستة ستواكب كل ثلاثة أشهر منها نهاية ربع مالي، ومن المتوقع ان تسدد الحكومة التزاماتها للبنوك قبل نهاية يونيو لفترة الأشهر الثلاثة الأولى، وقبل نهاية سبتمبر لفترة الأشهر الثلاثة الثانية، حتى تنعكس في البيانات المالية، وفي حال تأخرت الحكومة أو رغبت في سداد كلفة التأجيل دفعة واحدة فستسجل ذمما دائنة تحت التحصيل لدى الحكومة، وهي خالية من أي مخاطر، ومضمونة.