دائرة الأراضي بعجمان وبنك أبوظبي التجاري يتعاونان لإدارة حسابات الصيانة للمشاريع العقارية

وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان و بنك أبوظبي التجاري إتفاقية لإدارة حسابات الصيانة لمشاريع التطوير العقاري في إمارة عجمان.

وسيقوم بنك أبوظبي التجاري بموجب هذه الإتفاقية بفتح حسابات الصيانة باسم لجنة الملاك بهدف تنظيم إدارة الأجزاء والمرافق المشتركة و تنظيم شؤون لجان الملاك في العقارات الفرعية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2020 بشان تنظيم شؤون الملاك في إمارة عجمان.

وقع الإتفاقية كل من سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان و السيد لودوفيتش نوبيلي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية ببنك أبوظبي التجاري.

وقال سعادة عمر بن عمير المهيري ان دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تسعى دائماً إلى بناء وتعزيز شراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة تدعم الدائرة وتساعدها على تقديم خدمات راقية ومتميزة لمتعامليها معرباً عن سعادته بتوقيع هذه الإتفاقية التي تضمن المزيد من الشفافية والثقة لدى المتعاملين وتحفظ حقوقهم وتوفر لهم المزيد من الخيارات المصرفية وتساهم في الحد من أي تجاوزات متعلقة بإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.

كما أكد بن عمير على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها في سبيل المحافظة على سمعة القطاع العقاري في إمارة عجمان وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الإستثمار في المنطقة لاسيما في المجال العقاري لما تتوفر لها من خصائص ومقومات جعلتها قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين من شتى دول العالم.

ومن جانبه قال لودوفيتش نوبيلي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية ببنك أبوظبي التجاري ان الإتفاقية تعكس المكانة المرموقة لبنك أبوظبي التجاري و الثقة التي يحظى بها نظراً لما يقدمه من مزايا وخدمات مصرفية متميزة للأفراد والمؤسسات معربا عن سعادته لتسجيل بنك أبوظبي التجاري وإعتماده من قبل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري لإدارة حسابات الصيانة لمشاريع التطوير العقاري في عجمان.

وأوضح لودوفيتس نوبيلي أن بنك أبوظبي التجاري سوف يقوم بموجب هذه الإتفاقية بفتح حسابات الصيانة و هي حساب لأنشطة لجنة الملاك اليومية ويعرف بحساب المصروفات العامة فضلاًعن الحساب الإحتياطي وهو حساب لودائع المبالغ الإحتياطية طويلة الأجل بالإضافة إلى حساب الوحدة وهو حساب فرعي مخصص لكل وحدة لتحصيل الإيداعات مؤكدا علي التزام البنك بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الإضافية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإتفاقية.