قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين إن العجز العام الفرنسي سيتفاقم هذه السنة أيضا ليصل إلى 9,4 % من إجمالي الناتج المحلي وهو أمر غير مسبوق في الاقتصاد الفرنسي ويأتي نتيجة نفقات جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح الوزير في مقابلة مع محطة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية أن هذا العجز القياسي "مرتبط بثلاثة أمور: ترحيل عدد من النفقات من 2020 إلى 2021 (..) ومن ثم استمرارنا بدعم عدد من القطاعات والشركات مع أننا سنلغي تدريجا هذه المساعدات وثالثا بسبب تحرير جزء من خطة الانعاش".
يشمل العجز العام ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية. وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن العجز سيصل إلى 8,5 % من إجمالي النتاج المحلي العام 2021 وقد تمت مراجعتها مطلع نيسان/أبريل إلى 9 %.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانية الدولة إلى 220 مليار يورو أي أكثر بحوالى 47 مليارا مما ورد في مشروع الميزانية الأساسي على ما قال وزير الميزانية أوليفيه دوسوب.
وقال برونو لومير إن العجز "عائد لاستمرار جهودنا لحماية اقتصادنا بالتزامن مع دعم الانتعاش الاقتصادي الذي يبقى هدفنا" الأساسي.
وتعرض الحكومة الأربعاء تعديلا لمشروع الميزانية يشمل أكثر من 15 مليار يورو على شكل إجراءات طارئة تهدف خصوصا إلى تمويل النشاط الجزئي ومساعدات تخصص لشركات تواجه صعوبات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}