الكويت: مصرف محلي آخر يفاوض على مديونيته بسعر يقارب 20 سنتاً لكل دولار

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنكاً كويتياً آخر يبحث عرضاً لبيع قروضه المستحقة على مجموعة «NMC» للرعاية الصحية.
 

وأشارت إلى أنه وفقاً للنقاش المفتوح بهذا الخصوص قد تصل نسبة الخصم في حال إتمام الصفقة لنحو 80 في المئة، فيما أكد مسؤولون في بنكين محلين آخرين منكشفين على المجموعة ذاتها أنهم لم يتلقوا أي عروض شراء مديونيتيهما حتى الآن.
 

وتأتي التسوية محل النقاش، بعد وقت قصير على خطوة مماثلة لـ«KIB»، والذي أعلن قبل أيام توصله لاتفاقية لبيع قروضه المستحقة على المجموعة، بخصم يصل 82 في المئة، لطرف آخر لم يفصح البنك عن هويته بعد، حيث باع قروضاً بقيمة 74.9 مليون دولار مستحقة على «NMC» مقابل 13.3 مليون دولار فقط.بداية الأزمة.
 

وهناك 4 بنوك كويتية، وهي بنك الكويت الوطني، و«KIB» و«وربة» و«الأهلي» أعلنت في بداية أزمة المجموعة الصحية عن الانكشاف بنحو 91.3 مليون دولار و74.9 مليون و67.2 مليون و43 مليوناً على التوالي، على مجموعة «NMC»، أي بإجمالي يقارب 276.4 مليون دولار.
 

وضمن الشركات المدرجة في الكويت، «جي إف إتش» المالية التي أعلنت بداية أزمة التعثر أن انكشافها على المجموعة حاصل من خلال المصرف الخليجي التجاري الذي تساهم فيه بنحو 55 في المئة من رأس المال، وهو منكشف بنحو 33 مليون دولار على «NMC».
 

وحول الأسباب التي قد تدعم موقف البنك المحلي الثاني لخفض نسبة حسمه في التسوية المرتقبة على قروضه عن النسبة التي وافق عليها «KIB»، رجحت المصادر أن هذا البنك يحتفظ بضمانات أعلى حسّنت وضعه التفاوضي، لكن ذلك سيكون في الغالب ضيقاً ولن يحمل فارقاً كبيراً في تسعير المديونية.
 

رغبات إقليمية
 

وذكرت المصادر أن البنوك الكويتية الدائنة لـ«NMC» أعدت دراسة حول وضع المجموعة، في مسعى لتحديد السعر العادل عالمياً حال تلقت عروضاً لشراء مديونياتها وقررت بيعها، مشيرة إلى أن نتائج إحدى هذه الدراسات تؤشر بأن السعر العادل بين 19 و20 سنتاً مقابل كل دولار، وذلك قياساً بالشهية الإقليمية والعالمية للاستثمار في مديونيات «NMC».
 

وفي بداية الأزمة، كشفت «NMC» التي كانت مدرجة في بورصة لندن، عن قروض غير مفصح عنها بأكثر من 4 مليارات دولار.
 

وتقود النسبة العادلة التي خلصت إليها دراسة البنك المحلي محاسبياً إلى ترجيح أن أي تسوية جديدة تقر في الفترة القريبة المقبلة لن تكون بعيدة عن خصم 80 في المئة من قيمة المديونية.
 

وفيما لم تكشف المصادر عن الجهة التي اشترت من «KIB» أو البنك الكويتي الآخر، أوضحت المصادر أن اسم الطرف المشتري عادة لا يظهر في المفاوضات أو في العقود الموقعة في هذا الخصوص مع الدائنين، حيث تتولى بنوك أجنبية في صفقات سوق الديون دور الوسيط والشراء لصالح عملاء.

فليس ضرورياً أن يكون الطرف المشتري نفسه الجهة المستثمرة، إذ إنه في غالب الأحيان تكون هذه الجهات وجميعها مؤسسات مالية عاملة تقريباً وسيطاً لطرف استثماري لا يرغب في الظهور.
 

ولم تستبعد المصادر أن يكون المشتري صندوق تحوط أو دائنين كباراً يسعون للسيطرة على إدارة التفاوض مع مسؤولي تصفية الشركة، وقيادة أزمة المجموعة مع بقية دائنيها، بما يضمن حلحلة أزمة ديون هذه الشركات، أو أقله تجعلهم قادرين على التفاوض مع دائنيها من وضع أقوى، فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديونها، ومن ثم استرداد أعلى نسبة من مديونياتهم، وبالتالي تقليل مخاطر انكشافهم المحقق على «NMC».
 

نسبة التعثر
 

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يقبل بنك بتآكل مديونيته بهذا المعدل الكبير من الخصم، وهل يأتي القرار في هذا الخصوص مدفوعاً بضغوط تحديات ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في محافظ البنوك الدائنة؟ ولماذا لم تبادر البنوك الإماراتية ببيع مديونياتها مثل الكويتية، وهي الأكثر مديونية وتأثيراً وأقرب لضماناتها؟
 

وإلى ذلك، أكدت مصادر مصرفية ذات علاقة أن هناك أكثر من سبب يذكي هذا الاتجاه، لعل أبرزها:
 

1 - نظراً لضخامة مديونيات «NMC» الإماراتية، تتضاءل الآمال المصرفية حول إمكانية إعادة هيكلتها بطريقة تضمن استردادات أفضل من هذه القيم بكثير، خصوصاً في ظل المخالفات المالية الجسيمة التي أثيرت في بداية أزمة المجموعة، وعرّضت الجهات الدائنة لمواجهة أزمة تعثر مجموعة إقليمية، والأهم أن الوضع المالي الحقيقي للشركة لم يعد محجوباً عن الدائنين، والذي يؤشر على أن الديون المستحقة على هذه المجموعة ستكون على الأرجح معدومة.
 

2 - خطوة البنوك الكويتية نحو بناء مخصصات بواقع 100 في المئة على مديونياتها منذ بداية تعثر المجموعة، ساعدها في تقليل الانعكاسات المحاسبية السلبية من هكذا تسوية، ما يجعلها نظرياً في وضع أفضل من البنوك الإماراتية التي لا تزال تطمح ربما لتحصيل نسبة أكبر من مديونياتها.
 

3 - بناء مخصصات 100 في المئة على عميل متعثر يعني محاسبياً زيادة المصدات تجاهه، لكن هذه المخصصات لا تخفف عبء الديون المتعثرة وكلفتها على المحفظة، فإجمالي الديون غير المنتظمة في محفظة البنك الائتمانية، مؤشر مهم تأخذ به وكالات التصنيف عند وضع رأيها حول البنك، ولذلك تسعى المصارف المنكشفة على عملاء متعثرين، يواجهون تحديات يصعب التكهن بنتائجها على الدائنين مثل «NMC»، إلى التخلص من الدين المتعثر بقبول النسبة الهائلة من الخصم.
 

وإذا كانت البنوك المحلية اعترفت بخسارتها لقرض «NMC» ببناء مخصصات 100 في المئة على المجموعة، فهذا لا يعني التخلص من صداعها والذي يستمر أثره المالي من نافذة محفظة الديون المتعثرة، لكن وبفضل المخصصات الكاملة تكون كلفة قرار بيع المديونية المتعثرة أقل وأسهل محاسبياً ورقابياً.
 

4 - بيع الديون المعدومة ليس اختراعاً كويتياً، حيث نشط بيع هذه الديون في ما يعرف باسم سوق الديون الثانوي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 كأحد فصول تداعياتها، فبعد تعرض العديد من الوحدات، خصوصاً الاستثمارية، إلى تحديات مالية اضطر البعض منها إلى التوقف عن السداد نهائياً، ما يدفع الجهات الدائنة إلى بيع مديونياتهم.
 

ومحلياً، ليست هذه المرة الأولى، فبعد تفجر أزمة 2008 المالية عالمياً، باع بنك «بوبيان» مديونيته على شركة دار الاستثمار إلى شركة «جي بي مورغان» على أساس احتساب سعر الدولار بـ36.5 سنت، وكذلك فعل بنك الخليج على الشركة نفسها بعد أزمة 2008، لكن من غير المؤكد السعر الذي باع به وقتها.
 

هكذا تُبوّب الديون المعدومة
 

عندما يبني بنك ما مخصصاً بواقع 100 في المئة على عميل متعثر فهو يعترف محاسبياً بخسارته لكامل هذه المديونية، لتسجل مع ذلك هذه المبالغ في قائمة الدخل (الأرباح والخسائر).
 

وعند توصل الجهة الدائنة لاحقاً إلى تسوية أو لحكم قضائي يؤمّن لها تحصيل جزء من المديونية، يتم تبويب القيمة المستردة في بند الربحية، ويظهر أثرها في النتائج المالية عن الفترة الفصلية التي تُنجز فيها الصفقة، وفي المقابل تكون هذه المديونية قد شُطبت من دفاتر البنك المرحلة بحكم كامل المخصصات المكونة عليها، وهذا لا يظهر في الميزانية للمساهمين لأنه تم بناء المخصص على هذه المديونية في ميزانية سابقة للتسوية.
 

«ألفاريز» الوصي على «NMC»
 

في سبتمبر الماضي، أفادت شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة، بأن محاكم سوق أبوظبي العالمي عينتها وصياً إدارياً على مجموعة من الشركات العاملة ذات الصلة بـ«إن.إم.سي» هيلث كير لإدارة المستشفيات، وأضافت أنه جرى تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز من «ألفاريز آند مارسال» أوصياء إداريين مشاركين.
 

ويشمل القرار 36 شركة تابعة لمجموعة إن إم سي في الإمارات، وبموجبه سيتمكن الحارسان القضائيان من إجراء إعادة هيكلة مالية لمعالجة المستويات المرتفعة من الديون المترتبة على المجموعة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً خلال هذا العام.
 

كما ستتمكن «إن إم سي» من الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 325 مليون دولار وحمايتها من إجراءات الدائنين.