"هيئة السوق" توافق على طلب "مجموعة الحكير" بتخفيض رأس مالها إلى 343 مليون ريال ثم زيادته عن طريق طرح حقوق أولوية

شعار "مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية"

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية تخفيض رأس مال الشركة من 550 مليون ريال إلى 343 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 55 مليون سهم إلى 34.3 مليون سهم.  

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.  

وأضافت أن الشركة سوف تنشر تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.  

وأشارت الهيئة الى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرارها بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 

كما أصدرت الهيئة قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 مليون ريال، مشيرة الى أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. 

وأضافت أن الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع تكون في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.  

وأوضحت الهيئة أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وبعد دراسة الطلب في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على طلب المجموعة وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق. 

وقالت إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقتها على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. 

وأشارت الى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرارها بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كان مجلس إدارة "مجموعة الحكير" قد أوصى في أكتوبر الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة من 550 مليون ريال إلى 343 مليون ريال وبنسبة 37.64% من خلال إلغاء 20.7 مليون سهم، بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة، ومن ثم زيادته من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 مليون ريال.