محافظ بنك إنجلترا: العملات المشفرة وسيلة لجذب "مجرمي الإنترنت" وغسيل الأموال

حذَّر أندرو بايلي محافظ بنك إنكلترا في خطاب حول الابتكار المالي من أنَّ العملات الرقمية للبنك المركزي تخاطر بجذب "العاملين في تبييض الأموال، ومجرمي الإنترنت".

وقال في كلمته أمام مؤتمر "سيتي يو كيه" السنوي أمس الخميس، إنَّه في الوقت الذي يجب فيه على المنظِّمين تشجيع الابتكار المالي كميزة محتملة للاقتصاد، يجب أيضاً ألا يمنحوا التمويل "كتصريح مجاني". وأضاف: بدلاً من ذلك، يجب الوثوق بأشكال النقود الرقمية الجديدة "كمخزن ذي قيمة، ووسيلة دفع مقبولة".

يدرس بنك إنكلترا مع العديد من نظرائه تقديم عملة رقمية من شأنها تسهيل طريقة عمل المدفوعات عبر الإنترنت، وخدمة بعض الوظائف التي يحبُّها المستهلكون في عملات "بتكوين"، والعملات المشفَّرة الأخرى.

وقال البنك، إنَّه سيتمُّ إصدار الجنيه الرقمي مباشرة للمستهلكين -وليس عبر البنوك– خلال عدة سنوات، باسم "ستابل كوين/عملة مستقرة" لتمييزه عن "بتكوين".

قال بايلي، الذي يشرف أيضاً على التنظيم المصرفي، ويتحمَّل مسؤولية تقييم التهديدات على استقرار الاقتصاد: "لقد قابلت متحمِّسين للعملات المشفَّرة يتبنون وجهة النظر التحررية القائلة بأنَّ هناك ثقة أكبر في قيمة شيء ما غير مدعوم من الدولة. سأكتفي بقول: إني لا أتفق مع هذا الرأي".

نشر نقاش بحثي من بنك إنجلترا الأسبوع الماضي نموذجاً لتأثير خُمس جميع الودائع المصرفية للأفراد على التحوُّل الرقمي، وورد فيه أنَّها قد تؤثِّر على أسواق المال. وقال "بايلي"، إنَّه للحفاظ على الاستقرار المالي؛ قد يحدُّ البنك المركزي من سرعة وحجم أي انتقال إلى النقود الرقمية.