"بنك التصدير والاستيراد السعودي" يوقع اتفاقية إطارية مع "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" لدعم القطاع الخاص

شعار "بنك التصدير والاستيراد السعودي"

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقيةً إطاريةً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، لتقديم الخدمات التمويلية لعملاء بنك التصدير، التي تهدف إلى تعزيز دور البنك في تحفيز القطاع الخاص ودعم وتطوير صادرات الشركات العاملة في المملكة. 

وقال البنك حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن الاتفاقية ستشمل منتجات تسهيلات ائتمانية للمستفيدين؛ مثل: تمويل المصدرين، وتمويل المشترين الدوليين، وتمويل الواردات، وتمويل ما قبل التصدير، وحد الائتمان للبنوك الدولية والمحلية، وتعزيز الاعتمادات المستندية. 

من جهته قال المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، إن التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي من أجل تعزيز الجهود الحكومية الرامية للنهوض بمنظومة تمكين الصادرات السعودية، وزيادة دعم المصدرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية غير النفطية من خلال المنتجات التمويلية والتأمينية.  

وأضاف أن ذلك سيمكن البنوك والمؤسسات المالية السعودية وغير السعودية من التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الثقة بالصادرات السعودية. 

وفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في فبراير 2020، على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي. 

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه على تنفيذ اختصاصاته الفنية و​الإدارية المنصوص عليها في تنظيمه، وأبرزها ما يأتي: 

- تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات وغيرها من أشكال التسهيلات الائتمانية للمستفيدين بمزايا تنافسية. ​ 

- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. 

- توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص. 

- التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات. 

- دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته.