وزيرة الخزانة الأمريكية: الضرائب على الشركات الدولية قد لا تُفرَض قبل 2022

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن آلية جديدة للسماح لمزيد من الدول لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، الكبيرة الحجم وذات الربحية العالية، قد لا تكون جاهزة للنظر فيها من قِبل المشرعين حتى الربيع عام 2022.

وذكرت يلين، خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين في البندقية في إيطاليا، أن "الركيزة 1" لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إعادة توزيع الحقوق الضريبية، كانت على "مسار أبطأ قليلاً" من الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية الذي لا يقل عن 15% كجزء من اتفاقية ضريبية شاملة بين 132 دولة.

وصدّق وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية على الاتفاقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن تبقى الأسئلة قائمة حول قدرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إقناع الكونغرس المنقسم بعمق للتصديق على التغييرات.

مفاوضات صعبة

إلى ذلك، أشارت يلين إلى انها أملت بإضافة أحكام لتنفيذ ما يسمى بـ"الركيزة 2" العالمية للحد الأدنى من الضرائب لمشروع قانون "المصالحة" حول الميزانية هذا العام، والذي يُتوقع أن الكونغرس عليه أغلبية بسيطة.

"الركيزة 1" من الاتفاقية ستنهي الضرائب آحادية الجانب على الخدمات الرقمية للشركات، مقابل آلية جديدة ستتيح فرض ضرائب على الشركات متعدد الجنسيات جزئياً في الأسواق التي يبيعون فيها منتجاتهم وخدماتهم، وليس في بلدان المقر أو أماكن تسجيل براءات الاختراع.

هذا الأمر، سيتطلب اتفاقية ضريبية متعددة الأطراف. ووفقاً لمسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الوصول لذلك سيستغرق وقتاً طويلاً من المفاوضات.

وعندما سُئلت عمّا إذا سيكون هناك حاجة لأغلبية الثلثين داخل مجلس الشيوخ الأمريكي باعتبار أنه شرط للقيام بمعاهدات دولية، أجانب يلين بأن "الركيزة 1" ستكون على مسار أبطأ قليلاً، و"سنعمل مع الكونغرس" بهذا الشأن.

مُضيفةً أن الاتفاقية "قد تكون جاهزة في ربيع 2022 وعندها سنحدد ما هو الضروري لتطبيقها".