"هيئة أسواق المال" تغرم "أجيليتي" 6 آلاف د.ك لمخالفتها تقييم الأصول العقارية وقواعد الإدراج

أصدر مجلس التأديب قرار رقم (2021/45 مجلس تأديب) (2021/18هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة ستة آلاف دينار ضد شركة اجيليتي للمخازن العمومية لمخالفتها تقييم الأصول العقارية وقواعد الادراج.

للأسباب التالية:

أولاً: حكم الفقرة (ج) من البند (1) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المرحلية للفترة المنتهية في 30/6/2020 عدم قيام الشركة بتقديم أو إرفاق أي تقييم مستقل للعقارات المحلية المدرجة تحت بند (ممتلكات ومعدات).

ثانياً: حكم الفقرة (ج) من البند (2) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المرحلية للفترة المنتهية في 30/6/2020 عدم قيام الشركة بتقديم تقييمات مستقلة للعقارات الأجنبية المدرجة تحت بند (ممتلكات ومعدات).

ثالثاً: حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2019 عدم قيام الشركة بإدراج الاستثمار في شركة كورك تيلكوم (العراق) بالقيمة العادلة والذي يمثل 5.3% من إجمالي الموجودات، الأمر الذي يعد مخالفة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي أوجب بأن يتم إدراج قيم الاستثمارات ضمن بند موجودات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بقيمتها العادلة بتاريخ البيانات المالية للشركة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

"أولاً: بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثانية المنسوبة إليها وبجعلها غرامة مستمرة شهرياً اعتباراً من 1/10/2021 وحتى تمام تصويب المخالفات لجميع العقارات المحلية والأجنبية.

ثانياً: بتغريم الشركة مبلغ ألفي دينار عن المخالفة الثالثة".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.