خطة بايدن الضخمة للبنى التحتية تتجاوز مرحلة رئيسية

تجاوزت خطة جو بايدن البالغة قيمتها 1200 مليار دولار لتمويل البنى التحتية والمنشآت السبت مرحلة أساسية في مجلس الشيوخ بفضل دعم واسع من الديموقراطيين ومن أعضاء جمهوريين وبات إقرارها شبه مضمون قبل أن ترفع إلى مجلس النواب.

وأتت هذه الخطة التي وصفها الرئيس الأميركي بأنها "تاريخية" ثمرة أشهر من المفاوضات وتوافق نادر بين أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ. وتخصص الخطة نفقات فدرالية جديدة بقيمة 550 مليارا لاستثمارات في تطوير طرقات وجسور وفي وسائل النقل فضلا عن الانترنت السريع ومكافحة التغير المناخي.

وتصل قيمة الخطة إلى 1200 مليار أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا العام 2020، إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.

وبموافقة 18 سناتورا جمهوريا من بينهم زعيمهم ميتش ماكونيل النافذ جدا و49 عضوا ديموقراطيا، قرر مجلس الشيوخ انهاء النقاشات حول مشروع القانون هذا.

وكان هذا التصويت الإجرائي يحتاج إلى غالبية 60 صوتا. ويشكل مرحلة حاسمة إذ يعزز فرص إقرار النص في ما بعد بالغالبية البسيطة أي 51 صوتا في مجلس الشيوخ.

إلا أن النص لا يزال يحتاج إلى تجاوز مرحلة إجرائية أخرى مع احتمال حصول تصويت على تعديلات جديدة.

وقد يجرى التصويت النهائي مطلع الأسبوع المقبل أو حتى في عطلة نهاية الأسبوع الراهنة إذ إن القواعد المرنة جدا في مجلس الشيوخ تسمح بتسريع الإجراءات شرط الحصول على الإجماع.

ويجرى أعضاء مجلس الشيوخ السبت مفاوضات صعبة بشأن المراحل المقبلة. وهيمن تشاؤم نسبي حول إمكان التصويت سريعا.

وكتب بايدن في تغريدة السبت أن هذا الاتفاق "يشكل استثمارا تاريخيا. ليس في وسعنا إلا أن نطبقه".

وفي حال أقر مجلس الشيوخ الخطة، يجب أن تعرض على التصويت في مجلس النواب.

ويسيطر الديموقراطيون بغالبية صغيرة وثمة توترات بين الجناحين الوسطي واليساري في الحزب.

وسيشكل إقرار النص فوزا مدويا للرئيس الديموقراطي الذي يعول على الانتعاش الاقتصادي ومكافحة عواقب جائحة كوفيد-19 ليقدم حصيلة اداء جيدة إلى الأميركيين.

وكان بايدن سناتورا مدة 36 سنة وله باع في المفاوضات الماراتونية في الكونغرس لذا يتابع عن كثب ما يحصل ويتوقع ألا يتردد في إجراء اتصالات خلال هذين اليومين ليؤثر على المفاوضات على ما أفاد البيت الأبيض.

وتوجهت نائبة الرئيس كامالا هاريس وهي سناتورة سابقة أيضا، شخصيا إلى مقر البرلمان لإجراء محادثات مع أعضاء في مجلس الشيوخ وممارسة بعض الضغوط الإضافية.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب السبت إن هذا الاتفاق "مخز".

وهدد في بيان "سيكون من الصعب علي دعم شخص أبله إلى حد يصوت فيه تأييدا للاتفاق" فيما لا يزال الرئيس السابق يتمتع بشعبية في صفوف الناخبين الجمهوريين ومع اقتراب انتهاء منتصف الولاية في 2022.

إلا أن الجمهوريين الداعمين للمشروع يدركون أيضا أن هذه الاستثمارات تحظى بتأييد لدى الناخبين وقد دافع ميتش ماكونيل السبت عن هذا النص "غير المثالي" غير أنه أتى ثمرة "تسوية".