الرئيس التنفيذي لهواوي البحرين: نتوقّع إنفاق البحرين 2.1 مليار دولار لتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات في 3 سنوات

أكد الرئيس التنفيذي لهواوي في البحرين جاسون كاو أن التحول الرقمي يُعد من أهم المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البحرين، مضيفًا أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن من المتوقع أن تنفق البحرين ما يصل إلى 2.1 مليار دولار على تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدار الأعوام الثلاثة القادمة، لافتًا إلى أن البحرين كانت في مقدمة الدول التي اعتمدت على التقنيات الحديثة، ما أسهم في تحقيق التحول الرقمي على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص.

وقال كاو إنه في ضوء رؤية 2030، تواصل البحرين جهودها التي تهدف إلى أن تصبح البلاد مركزًا إقليميًا وعالميًا لتقنية المعلومات والاتصالات، إذ أكدت البحرين من جديد التزامها بتنمية اقتصادها الرقمي وتعزيز التنوع الاقتصادي، لا سيما في مرحلة بعد الجائحة، من خلال الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي التي تم تأسيسها مؤخرًا.

وأضاف: «بالتوازي مع مواصلة البحرين لجهودها الحثيثة على طريق بناء اقتصادها الرقمي ونشر المزيد من التقنيات المبتكرة، يرتفع سقف وتيرة التحديات في مجال الأمن السيبراني بعد أن أدى تفشي الجائحة إلى تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات، وأبرزها التعليم والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة، إذ استغل مجرمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم هذه الظروف لتحقيق مكاسب لهم بالاستفادة من التسارع الكبير الحاصل في الاعتماد على الإنترنت والتقنيات الحديثة، والكم الهائل من البيانات المتداولة عبر مختلف الأجهزة.

وبرزت أهمية البنية التحتية المتماسكة للأمن السيبراني والتدابير الأمنية التي تتوافق مع المعايير العالمية بوصفها محورًا مهمًا جدًا في ظل مبادرات التعليم والعمل عن بُعد التي تم اعتمادها في القطاعين العام والخاص في البحرين».

وأوضح كاو أنه لضمان أمن الإنترنت وحماية خصوصية المستخدم، اتخذت الحكومة البحرينية العديد من الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى حماية أمن النظام الإيكولوجي التقني، مبينًا أن البحرين تُعد واحدة من الدول القليلة في المنطقة العربية التي اتخذت العديد من التدابير الشاملة لضمان الأمن السيبراني، بما في ذلك وضع قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات واستراتيجية مخصصة للأمن السيبراني، وتأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني.

كما أشار إلى أن البحرين حققت مرتبة متقدمة وفق أحدث مؤشر للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يشير إلى قدرة الدولة على مواكبة معايير الأمن السيبراني على المستوى العالمي وجاهزيتها للتعامل مع مختلف التقنيات الحديثة، والاستفادة منها لصالح مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لهواوي البحرين إنه في ضوء تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع المجالات، فقد أكدت البحرين أنه يجب على المؤسسات الحكومية والشركات في البحرين أن تتبع نهجًا متماسكًا للوقوف في وجه أي تهديدات إلكترونية محتملة، مضيفًا أن اتباع نهج يعتمد على التعاون المشترك في جميع القطاعات والمجتمع بأكمله يُعد من المقومات الأساسية لتعزيز حوكمة الأمن السيبراني، وسيثمر نهج تضافر جهود القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات وتشارك المعارف، تعزيز أنظمة أمن الفضاء الالكتروني وحماية خصوصية المستخدم التي تُعد مسؤولية جماعية لا تستثني أحدًا.

وأشار إلى أن هواوي افتتحت مؤخرًا مركز الشفافية العالمي للأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم في دونغ غوان بالصين؛ وذلك لتعزيز التعاون في القطاع التقني لوضع معايير مشتركة للأمان وآليات التحقق، موضحًا أن المركز يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة من أجل ضمان الأمن السيبراني من خلال العديد من المنصات التقنية، إذ تم إطلاق المركز لتعزيز التواصل والتعاون المفتوح وتبادل المعلومات، وبناء الثقة بين الحكومات والشركاء والعملاء، لضمان الأمن السيبراني على المستوى العالمي والارتقاء إلى مستوى تحدياته، والعمل على ابتكار حلول أمنية تستفيد منها الدول كافة.

وأكد كاو أن افتتاح المركز لم يكن سوى ثمرة خبرات هواوي العالمية الواسعة في مجال بناء وأمن الشبكات، إذ أنشأت أكثر من 1500 شبكة اتصالات، وقدمت خدماتها إلى أكثر من 3 مليارات شخص في 170 بلدًا ومنطقة حول العالم، ولم يسبق أن وقع حادث أمني كبير في أي من شبكات هواوي.

مضيفا: «سيوفر الطيف الواسع من منتجات وحلول هواوي التي تواكب مختلف سيناريوهات الاقتصاد الرقمي في البحرين متطلبات بناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل، يخدم هدف إدارة الأمن السيبراني.

وبفضل خبرتنا الكبيرة في ضمان جودة وأمن المنتجات، يمكننا الإسهام في ضمان أمن سلسلة التوريد عبر الشركات والمؤسسات الحكومية والشركاء في البحرين بشكل شامل».

وختم كاو حديثه قائلاً: «تزدهر الأعمال حين يسودها جو التعاون والانفتاح وفق هدف النجاح المشترك لتلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات، ورسم ملامح المستقبل، بتوفير قيمة حقيقية من الحلول والخدمات المتطوّرة والميسّرة للشركات والأفراد خلال المرحلة الحالية.

وفي ظل الجهود التي تبذلها البحرين لبناء اقتصاد رقمي متين، يجب على القطاعين العام والخاص مضاعفة جهود العمل المشترك لتوفير العوامل الأساسية المساعدة على تعزيز البنية التحتية المتماسكة لتقنية المعلومات والاتصالات التي تضمن الأمن السيبراني، وتكون منطلقًا لتنمية وتطوير مختلف القطاعات والصناعات في البحرين، بما يرتقي إلى طموحات قيادتها وشعبها».