"أملاك للتمويل" تفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها

شعار "أملاك للتمويل"

أفصحت شركة "أملاك للتمويل" المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1.1 مليار درهم، تشكل 72% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.

وأوضحت "أملاك" أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي احتفاظها خلال الفترة من 2009 إلى 2013 ببعض العقارات الاستثمارية بقيمة 2.9 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الاستحواذ، وتم تقييم هذه العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.76 مليار درهم خلال السنة.

بالإضافة لانخفاض أسعار العقارات خلال عام 2020 بشكل كبير جراء تداعيات "كوفيد-19"، ما أدى إلى تسجيل الشركة خسارة في القيمة العادلة بقيمة 463 مليون درهم على العقارات الاستثمارية.

وبخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت "أملاك" إن جمعيتها العمومية في عام 2014 وافقت على خطة إعادة هيكلة مالية، ومنذ ذلك الحين وهي تنفذها، ما سمح لها باستئناف نشاطها الاعتيادي.

وأضافت أنها في يناير 2019 أعلنت عزمها إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.

وأشارت إلى أنها في شهر يونيو 2020 حصلت على توقيع جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها، وبدأت تنفيذ الشروط الجديدة للاتفاقية والتي تمكنها من أن تكون مرنة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة لها لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية.

وذكرت الشركة أنها قامت بتسوية تسهيلات الممولين من الشريحة "أ" ذات التكلفة العالية بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2020.

وقالت إن إعادة الهيكلة والتفاوض مكنها من سداد 69% من مديونية الودائع الإسلامية و43% من أداة المضاربة الخاصة بالشريحة "ب"، خلال فترة امتدت لسبع سنوات تقريبا، وذلك بموجب خطة إعادة الهيكلة التي تستمر لمدة 12 عاما.

وأشارت إلى أنها استمرت بمبادرة تسوية الديون من خلال النقد ومبادلة الأصول العقارية والتي ساهمت في تقليل الخسائر خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث نتج عنها تسويات نهائية لتسهيلات أربعة ممولين وتسوية جزئية لتسهيلات اثنين من الممولين.

وأكدت استمرارها بمثل هذه المبادرات خلال العام، والتي ستكون أساسية لتقليل الخسائر المتراكمة بالإضافة إلى مبادرات أخرى في هذا المجال.

وذكرت في أكتوبر 2019 صدر حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ سنة 2013، وتضمن الحكم كذلك دفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية.

ونوهت إلى أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2021، أبرمت الشركة بنجاح تسوية قرار التحكيم بقيمة صافية بلغت 875 مليون درهم، وتضمنت قطع أراض بقيمة صافية تقريبية تبلغ 675 مليون درهم بالإضافة إلى دفع 200 مليون درهم نقدا على أربعة أقساط متساوية خلال 24 شهرا، مبينة أنه قد تم استلام القسط الأول بقيمة 50 مليون درهم خلال الفترة، وسيكون للتسوية أثر إيجابي على الوضع المالي المستقبلي للشركة عند استلام الأقساط النقدية.