فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لسريلانكا بسبب تزايد المخاوف من تخلّفها عن سداد ديونها

خفّضت وكالة فيتش السبت التصنيف الائتماني لسريلانكا التي تشهد أزمة مالية، على خلفية تزايد المخاوف من تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 26 مليار دولار، في حين تؤكد كولومبو أنها ستفي بالتزاماتها.

وجاء خفض التصنيف درجة واحدة من "سي.سي" إلى "سي.سي.سي" غداة تقرير رسمي سريلانكي أفاد بأن اقتصاد البلاد سجّل انكماشا بنسبة 1,5 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، في خضم أزمة تراجع قيمة العملة المحلية التي تعوق تعافي البلاد من جائحة كوفيد-19.

وأعلنت "فيتش" أن خفض التصنيف الائتماني لسريلانكا يعكس توقّع الوكالة "تزايد احتمال التخلف عن سداد الديون في الأشهر المقبلة"، بعد تراجع احتياطي سريلانكا من العملات الأجنبية إلى 1,58 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في بيان للوكالة "نعتقد أنه سيكون من الصعب على الحكومة أن تفي بالتزاماتها على صعيد الديون الخارجية في عامي 2022 و2023 في ظل غياب مصادر تمويل خارجية جديدة".

لكن المصرف المركزي السريلانكي وصف خطوة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للبلاد بأنها "متهوّرة"، واتّهم الوكالة بأنها تتجاهل "تطورات إيجابية" يسجّلها اقتصاد البلاد.

وشدد المركزي السريلانكي في بيانه على "ضرورة الإشارة إلى أن الحكومة أعطت ضمانات واضحة بأن سريلانكا ستحترم التزاماتها على صعيد الديون في الفترة المقبلة".

وأشارت "فيتش" إلى أنه يتعيّن على سريلانكا أن تسدد سندين سياديين دوليين: الأول بقيمة 500 مليون دولار يستحق في كانون الثاني/يناير 2022، والثاني بقيمة مليار دولار ويستحق في تموز/يوليو من العام نفسه، في حين أن تدفق الرساميل إلى البلاد البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، لم يشهد سوى تحسن طفيف.

وكان اقتصاد سريلانكا قد سجّل في الربع الثاني من العام الحالي نموا بلغت نسبته 12,3 بالمئة، إلا أن موجة تفش جديدة من كوفيد-19 أجبرت البلاد على فرض حظر تجول لمدة 41 يوما، مما الحق أضرارا كبيرة بقطاعي الخدمات والصناعة، وفق ما أعلن الجمعة مكتب الإحصاءات الرسمي.