"هيئة أسواق المال" تغرم "عربي القابضة" ورئيسها التنفيذي وأعضاء من مجلس الإدارة 200 ألف د.ك لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/107 مجلس تأديب) (2021/19هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (200) ألف دينار ضد كلا من: -  

1- شركة مجموعة عربي القابضة.

2- السيد/ طارق محمد صقر المعو شرجي – رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

3- السيد/ مدحت عمر أبو بكر – الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة عربي القابضة.

4- السيد/ حامد رشيد البسام – نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

5- السيد/ بدر أحمد المنصور – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

6- السيد/ قتيبة إبراهيم الشاهين – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

7- السيد/ خالد عبد الغني العبد الغني – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.

للأسباب التالية:

اولا: شركة مجموعة عربي القابضة، لمخالفتها ما يلي:

1- مخالفة حكم المادة (1-1) من الفصل الأول (صلاحية طلب المعلومات) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذلك المادة (1-2-1) من الفصل الأول (نطاق التطبيق وأحكام عامة) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من ذات اللائحة التنفيذية:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع مماطلة الشركة في تزويد الهيئة بالمستندات والبيانات المطلوبة في البريد الالكتروني المرسل بتواريخ 5/3/2020، 8/11/2020، 26/11/2020، 14/12/2020، حيث إن فترة المماطلة بشأن طلب مسودة الإفصاح امتدت لعدة أشهر وذلك في ظل إيقاف السهم عن التداول مما تسبب في تعطيل مصالح المساهمين.

2- مخالفة حكم المادة (4- 1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع الآتي:

عدم قيام شركة مجموعة عربي القابضة بالإفصاح في بورصة الكويت عن حوالة الحق الصادرة باسم شركة مشفى للخدمات الصحية.

عدم قيام الشركة بالإفصاح عن الحجز التحفظي على أموال الشركة.

عدم إفصاح الشركة في بورصة الكويت عن التعثرات في سداد أقساط القروض وإعادة جدولة الأقساط المتعثرة.

عدم الإفصاح في بورصة الكويت عن صدور حكم بتاريخ 27/11/2019 برفض الدفع ببطلان إقرار حوالة الحق.

عدم الإفصاح في بورصة الكويت عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بإرسال كتابها المؤرخ 20 يناير 2020 إلى شركة مجموعة عربي القابضة لإخطارهم بعدم نفاذ اتفاقية الشركاء وشروط المزايدة وعدم العمل بها

 بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار.

3- مخالفة حكم المادة (4-4) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم مبادرة الشركة بالتعقيب بشكل فوري على الخبر المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحجز التحفظي على كافة أموال الشركة المؤرخ في 6/8/2020، حيث لم تقم الشركة بالتعقيب على الخبر المتداول إلا بتاريخ 13/8/2020.

4- مخالفة أحكام المادتين (7- 1)، (7- 3) من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والمواد (8- 1)، (8- 2)، (8- 3)، (8- 4)، (8- 5) من الفصل الثامن من ذات الكتاب، والمادة (4- 6- 3) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من ذات اللائحة:

حيث تبين للهيئة بشكل قاطع عدم التزام الشركة بتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح بالشكل السليم بسبب عدم الإفصاح والتعقيب على العديد من المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة، فضلاً عن عدم التزامها ببذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على مصالح المساهمين وذلك لقيام الشركة والقائمين على إدارتها بالإدلاء بمعلومات مضللة وإخفاء العديد من المعلومات والمستندات عن الهيئة بما يعيق عمل الهيئة الرقابي، وكذلك بما يحجب عن المستثمر الحصيف المعلومة السليمة التي تمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب وذلك في ظل إيقاف سهم الشركة عن التداول بغرض التحقق من تلك المعلومات مما أدى إلى إطالة أمد الإيقاف نتيجة عدم تعاون الشركة والقائمين على إدارتها وما ترتب عليه من الإضرار بمصالح المساهمين.

ثانيا:

1- السيد/ طارق محمد صقر المعو شرجي – رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

2- السيد/ مدحت عمر أبو بكر – الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة عربي القابضة.

3- السيد/ حامد رشيد البسام – نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

4- السيد/ بدر أحمد المنصور – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

5- السيد/ قتيبة إبراهيم الشاهين – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

6-السيد/ خالد عبد الغني العبد الغني – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

وذلك لمخالفتهم أحكام المادتين (7- 1)، (7- 3) من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والمواد (8- 1)، (8- 2)، (8- 3)، (8- 4)، (8- 5) من الفصل الثامن من ذات الكتاب.

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامهم بالدور المنوط بهم بصفتهم المذكورة أعلاه في تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح بالشكل السليم وتغليب مصلحة المساهمين والالتزام بما يحقق مصلحتهم ومحاسبة الإدارة التنفيذية لتسببهم في إيقاف سهم الشركة عن التداول ومعالجة أسباب الإيقاف، فضلاً عن المماطلة في تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

" أولاً: بتغريم شركة مجموعة عربي القابضة مبلغ عشرين ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الاولي والرابعة وعشرين ألف دينار عن المخالفتين الثانية والثالثة المسندة اليها.

ثانيا: بتغريم كل من: 

1- السيد/ طارق محمد صقر المعو شرجي – رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة 

2- السيد/ مدحت عمر أبو بكر – الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة عربي القابضة.

مبلغ ثلاثون ألف دينار عما اسند إليهما.

ثالثا: بتغريم كل من:

1- السيد/ حامد رشيد البسام – نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

2- السيد/ بدر أحمد المنصور – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

3- السيد/ قتيبة إبراهيم الشاهين – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

4- السيد/ خالد عبد الغني العبد الغني – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة. 

مبلغ عشرين ألف دينار عما اسند إليهم".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.