الاتحاد الأوروبي يعتزم مراجعة الإطار التنظيمي للعملات المشفّرة

ستصوّت لجنة برلمانية أوروبية، الاثنين المقبل، من أجل اعتماد إطار تنظيمي جديد للأصول المشفّرة، والذي يمكن أن يسرّع تمرير إجراء، يقول تنفيذيون في هذه الصناعة، إنه يمكن أن يحظر عملياً تداول العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك "بتكوين وإيثريوم" في أوروبا.

وفقاً للمسودة النهائية للقانون، والتي يطلق عليها اسم "ميكا" (MiCa)، واطلعت عليها "بلومبرغ"، فإن الأصول المشفّرة الصادرة التي تُتداول في الاتحاد الأوروبي "يجب أن تخضع للحد الأدنى من معايير الاستدامة البيئية وترسي خطة طرح مرحلية وتضمن استمراريتها من أجل التأكّد من الامتثال" لتلك المتطلبات. ومن المقرر أن تصوّت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد على مشروع القانون يوم الاثنين.

ومن الواضح أن الإشارة إلى تلبية الحد الأدنى للاستدامة، وكذلك متطلبات الطرح، بمثابة تغييرات جاءت في اللحظة الأخيرة، وسيتم تطبيقها بهدف وقف أو حظر استخدام العملات الرقمية التي تعمل على ما يسمى بآلية إجماع "إثبات العمل"، ومنها على سبيل المثال "بتكوين" و "إيثيريوم".

تعد "إثبات العمل" إحدى آليات الإجماع الرئيسية التي تحكم سلسلة الكتل "بلوكتشين" لـ "بتكوين". وتساهم شركات تعدين "بتكوين" بطاقة الكمبيوتر في الشبكة، مما يؤمّن السلسلة ويعالجها، ويتم مكافأتها بـ "بتكوين" على هذه المساهمة.

لم تشِر مسودة سابقة إلى مفهوم بروتوكول "إثبات العمل"، حسبما قال ستيفان بيرغر، وهو عضو بالبرلمان الأوروبي وخبير التشفير في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، في تغريدة مطلع الأسبوع الماضي.

وفي تغريدات لهم عبر "تويتر"، يوم السبت، أبدى بعض المديرين التنفيذيين بهذه الصناعة قلقهم بشأن ما إذا كان مشروع القانون الجديد الأكثر صرامة سيفرض حظراً فعلياً على "بتكوين".

قال باسكال جولثير، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدجر"، أحد أكبر مزودي محافظ العملات الرقمية في العالم على حسابه على "تويتر": "نحن في ليدجر ندافع دائماً عن الحرية والوصاية الذاتية، لا سيما في مجال نشاطنا. وإننا نناشدكم جميعاً التواصل مع أعضاء البرلمان الأوروبي لديكم وإبداء معارضتكم لحظر بتكوين في أوروبا."