شركة "الأهلي المالية" تنال تصنيف المُصدر على المدى البعيد من وكالة Moody’s في الفئة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أُدرجت شركة الأهلي المالية، للمرة الأولى في تاريخ مؤسسات السوق المالية في المملكة، ضمن تصنيفات المُصدر على المدى البعيد من وكالة موديز Moody’s في الفئة A3 وفقاً للمقياس العالمي GSR.

هذا وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند تعيين هذا التصنيف الجديد مكانة الشركة الرائدة في السوق المحلية وكونها أكبر مدير للأصول والثروات في المملكة العربية السعودية، وكذلك حوكمتها كجزء من اعتبارات حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ESG الخاصة بوكالة موديز.
 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية الأستاذ راشد شريف تعليقاً على تصنيفات موديز:"نحن فخورون بهذا الإنجاز، لا سيما وأننا الشركة الاستثمارية الأولى في المملكة التي تحقق هذا التصنيف.

ويعكس التقييم الائتماني المستقل للشركة مكانتها الرائدة في السوق المحلي وتنوع إيراداتها، بالإضافة إلى هوامش أرباحها القوية.

هذا وسنواصل في جهودنا وعملياتنا لتحقيق أهدافنا في خلق قيمة ملموسة ودائمة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات استثنائية والمساهمة في نمو القطاع الاقتصادي في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030".
 

وتُعتبر شركة الأهلي المالية أكبر مدير للأصول والثروات في المملكة العربية السعودية بقيمة 253 مليار ريال سعودي من الأصول المدارة (وفق بيانات نهاية عام 2021)، أي ما يمّثل 34% من حصة السوق.

وتحافظ الشركة على مكانتها الرائدة في مجال الوساطة المالية بنسبة 20 ٪ من حصة السوق، والمقدرة على أساس حجم التداول.

كما أنها تشارك في الأنشطة المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية على نحو متزايد بالإضافة إلى التداول بالهامش.

ويتميز المُصدر بمكانته السوقية الرائدة في أنشطة أسواق رأس المال مستفيداً من علامته التجارية القوية.
 

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، توقعات وكالة موديز بأن الشركة ستستمر بتنمية قاعدة إيراداتها، مع الحفاظ على هوامش ربح قوية.

كما تتوقع الوكالة  أن يُحافظ المُصدر على مكانته السوقية الرائدة في قطاعي إدارة الأصول والوساطة المالية، بحيث يستفيد من علامته التجارية القوية بالإضافة إلى فرص المبيعات المتبادلة مع الشركة الأم (البنك الأهلي السعودي).

كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوقعات بأن شركة الأهلي المالية ستساهم في تنمية أنشطة صناعة السوق، في ظل التوقعات بأن تكون زيادة حجم الميزانية العمومية تدريجية مع إدارتها بشكل محكم.