إمارة أم القيوين تُطلق استراتيجيتها للاقتصاد الأزرق المستدام 2031

جانب من إطلاق الاستراتيجية

أطلقت إمارة أم القيوين اليوم، "استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031"، التي تضع أسساً للنمو المستقبلي للإمارة بما يحولها إلى "عاصمة للاقتصاد الأزرق" ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية مع تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية.  

وجاء إطلاق الاستراتيجية بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، خلال فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات المقامة بمقر إكسبو 2020 دبي. 

وتتبنى الاستراتيجية إطاراً مستداماً لاقتصاد إمارة أم القيوين، وتستهدف من خلاله زيادة نمو ناتجها المحلي الإجمالي 3 أضعاف بحلول عام 2031. 

كما وضعت الاستراتيجية أهدافاً اقتصادية تنموية واضحة، تستند إلى نقاط القوة التي تميز الإمارة، وتتضمن قائمة واضحة للمشاريع التحويلية القابلة للتطبيق ولها مستهدفات قابلة للقياس والمتابعة". 

كما تستهدف رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%.  

وتعتزم الإمارة التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية البحرية كالنقل البحري والسياحة البيئية والكربون الأزرق والثروة السمكية المستدامة والمناطق الصناعية المستدامة والمحايدة مناخياً. 

وتتوقع إمارة أم القيوين تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة تتراوح نسبة العائد في الكثير منها ما بين 3 و12 ضعفاً من حجم الاستثمار. 

8  قطاعات رئيسية ومشاريع تحويلية: 

وتغطي الاستراتيجية 8 قطاعات هي: السياحة البيئية، الأسماك، المناطق الصناعية المستدامة، النقل البحري، البحث والتطوير، مصارف الكربون الأزرق، خدمات التنوع البيئي، القطاع الاجتماعي، وتُقدر القيمة المضافة للاستثمار في هذه القطاعات بنحو 5 مليارات درهم سنويا. 

أما أبرز المشاريع التحويلية التي تتضمنها الاستراتيجية فهي زيادة حجم المحميات الطبيعية في الإمارة، لتصل نسبتها إلى ما يقارب 20 % من مساحتها الكلية، وتخصيص ثلاث مناطق حضرية محايدة كربونيا، وإطلاق مركز لإكثار وتصدير أشجار القرم عالمياً، وبرنامج مخصص لدعم تحويل الصناعات المحلية لنموذج صناعي صديق للبيئة. 

كما تتضمن المشاريع إعلان شراكات رئيسية مع القطاع الخاص، وإطلاق مركز لدعم ريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأزرق، وتوفير فرص استثمارية من خلال استقطاب أكثر من 100 شركة ومستثمر، وتوفير حزمة من السياسات والبرامج والتسهيلات الحكومية للشركات والمستثمرين في القطاع. 

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 2.6 مليار درهم إلى 3.5 مليار درهم خلال العقد الماضي، وشكلت 4 قطاعات أساسية ما يعادل 35% من إجمالي الاقتصاد وهي الزراعة وصيد الأسماك، والأنشطة العقارية، والطاقة والمياه، وتجارة الجملة والتجزئة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 300 %، وقفز الاستثمار الأجنبي من 315 مليون درهم عام 2021 إلى 579 مليون درهم عام 2020. 

وتطرق الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا للمميزات الطبيعية للإمارة من شواطئ وشعاب مرجانية، مؤكداً أن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والمائية المتوفرة بشكل مستدام يدعم النمو الاقتصادي ويحسن سبل العيش وخلق الوظائف مع الحفاظ على صحة الأنظمة البيئية، بالاعتماد على ثلاثة مبادئ رئيسية هي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة البحرية وإعادة تأهيلها والحفاظ على تراث أم القيوين وثقافتها.