"هيئة أسواق المال" تعتزم إلغاء إدراج سهم "ريم العقارية" من "بورصة الكويت" ما لم تستوف الشروط اللازمة

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 06/04/2022 بما يلي:

يلغى إدراج سهم شركة ريم العقارية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الرئيسي) اعتباراً من تاريخ 05/07/2022، وفقاً للبند رقم (3) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مالم تقم الشركة باستيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لإعادة السهم إلى التداول في موعد أقصاه 04/07/2022، وهي كالتالي:

1- تقديم البيانات المالية للفترات المنتهية بتاريخ 31/3/2021، 30/6/2021، 30/9/2021، 31/12/2021 وأي بيانات مالية أخرى يحل موعد تقديمها. 

2- سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2022 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

3- تمكين مراقب الحسابات من إبداء الرأي حول البيانات المالية للشركة.

كما تشدد الهيئة على ضرورة الالتزام بالمادة رقم 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والتي تنص على التالي:

"يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة."

ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.