«الاستثمارات الوطنية»: ارتفاع الموجودات وحقوق المساهمين

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للسنة المالية المنتهية لعام 2021 في 6 أبريل الجاري، شارك فيه كل من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية جريش ناير، ونائب رئيس أول قطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم.

واستهل المكتوم المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية الإيجابية عن عام 2021 التي أثبتت أن "الاستثمارات الوطنية" شهدت عاماً من الأداء المتميز والإنجازات التشغيلية القوية التي عززت من مكانتها المالية وكان لها الأثرالإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية وقدرتها في تحقيق نمو مستدام، بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.

من جانبه قدم ناير شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة، التي نجحت في تحقيق نمو بارز في صافي الأرباح بلغ 24.4 مليون دينار وربحية للسهم تعادل 31 فلساً من خلال بيان الدخل، وأن الشركة تمكنت من تحقيق ربح قدره 25.6 مليوناً دخلاً شاملاً آخر من خلال حقوق المساهمين، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 50 مليوناً لعام 2021.

وذكر أنه في الفترة المقارنة لعام 2020، سجلت الشركة خسارة بلغت 2.7 مليون دينار من خلال بيان الدخل وخسارة للسهم بواقع 3 فلوس، وحققت ربحاً بلغ 3.75 ملايين دينار من خلال الدخل الشامل الآخر، وبلغ إجمالي الدخل الشامل 1.1 مليون.

وأشار إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول بلغ 12.5 في المئة و10.7 في المئة لكل منهما على التوالي خلال عام 2021، مبيناً أن نسبة الرافعة المالية بلغت 68.7 في المئة خلال تلك الفترة.

وأفاد ناير بأن إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم ارتفع خلال عام 2021 ليبلغ 290.6 مليون دينار و216.8 مليوناً على التوالي مقارنة بـ 221.4 مليوناً و175 مليوناً على التوالي في نهاية عام 2020.

وأوضح أن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في تحقيق نمو تصاعدي في مسار أدائها خلال عام 2021 بعد الصعوبات والانتكاسات المرتبطة بـ"كوفيد 19" منذ عام 2020، إذ تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح من خلال بيان الدخل بمبلغ 2.04 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2021، إذ بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال تلك الفترة 6.74 ملايين دينار.

وقال إن ربحية السهم خلال السنة الحالية بلغت 31 فلساً، "وتماشياً لالتزامنا الخاص بتحقيق عوائد ثابتة ومميزة لمساهمينا، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات قيمتها 45 فلساً للسهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من خلال الأرباح المرحّلة وجزء من الاحتياطيات الاختيارية، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية الأخرى".

ولذلك بيّن أن توزيعات عام 2021 ستكون أعلى لشركة الاستثمارات الوطنية خلال آخر 15 عاماً، "فلشركة الاستثمارات الوطنية تاريخ قوي وثابت لمدفوعات توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة، ودفعت الشركة توزيعات أرباح تتراوح بين 5 فلس للسهم عام 2016 و45 فلساً مقترحة للسهم لعام 2021، كما ارتفعت عائدات توزيعات الأرباح خلال الأعوام الخمسة السابقة من 5.3 في المئة في عام 2016 إلى 20.5 في المئة المقترحة لعام 2021، وهي أعلى من متوسط السوق العام وعلى وجه التحديد القطاع المالي.

من جهة ثانية، قال ناير، إن إجمالي الأصول المملوكة للشركة شهدت نمواً بنسبة 31.2 في المئة خلال عام 2021، إذ بلغت 290.6 مليون دينار مقارنة بأصول بلغت 221.4 مليوناً في نهاية 2020، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الارتفاع في قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، كذلك يرجع هذا النمو جزئياً إلى الزيادة في الأصول ذات الرافعة المالية.

ولفت إلى ارتفاع إجمالي أصول الشركة المدارة لتبلغ 1.1 مليار دينار في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بأصول بلغت المليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي زيادة بمعدل 8.3 في المئة، "لسعي الشركة لعرض مجموعة من حلول وخدمات إدارة المحافظ بجانب توفير عوائد معدلة أعلى من المخاطر لمحافظ عملائنا وحاملي وحدات الصناديق".

أداء الشركة

وتناول ناير بالعرض وتحليل العناصر الرئيسية المحركة لأداء شركة الاستثمارات الوطنية، حيث قال، إن إجمالي الدخل خلال عام 2021 بلغ 39.8 مليون دينار، مقارنة بدخل بلغ 9 ملايين خلال نفس الفترة المقارنة من عام 2020. أي بزيادة بلغت 342 في المئة.

وأوضح أن العوامل الرئيسية التي أسهمت في انتعاش إجمالي دخل شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2021، كانت أرباح الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)، التي بلغت 23 مليون دينار، إضافة إلى زيادة قيمة الاستثمارات الكويتية المسعرة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI) البالغ 23 مليوناً.

وذكر أن قيمة إجمالي المصاريف خلال العام 2021 تتضمن انخفاضات القيمة والمخصصات بمبلغ 11.1 مليون دينار فيما كانت بلغت 11.2 مليوناً لعام 2020. كما بلغت المصاريف الإدارية لعام 2021 مبلغ 9.7 ملايين دينار، وهي أعلى بمعدل 44 في المئة مقارنةً بعام 2020، وتتوافق مع زيادة العمليات وإجمالي الدخل خلال عام 2021، وتم تعويض هذه الزيادة بنقص في خسائر انخفاض القيمة والمخصصات الأخرى من 3.9 ملايين دينار عام 2020 إلى 0.5 مليون فقط في عام 2021.

وأوضح ناير أنه خلال العام السابق المنتهي في 30 ديسمبر 2021 سجل الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات نمواً بنسبة 47.5 في المئة ليصل إلى 9.1 ملايين دينار خلال نهاية العام، مقارنة بـ 6.2 ملايين خلال نفس الفترة من عام 2020، وكان الدافع الرئيسي لهذا النمو إيرادات الوساطة من شركة الوسيط للاعمال المالية بزيادة بلغت 59 في المئة، وارتفاع أتعاب إدارة الصناديق ومحافظ العملاء بنسبة 76 في المئة.

من ناحية أخرى، استعرض ناير الأحداث البارزة خلال 2021 لبعض القطاعات الرئيسية لشركة الاستثمارات الوطنية وقال، إن قطاع مينا للأوراق المالية استفاد من بعض الفرص الاستثمارية، من خلال توجيه أموال ومحافظ العملاء بشكل تكتيكي نحو قطاعات وشركات مؤهلة مما ساهم في تحقيق عائد إيجابي للسنة المالية 2021 لصناديق الاستثمار ومحفظة الملكية الخاصة بالشركة وكذلك لعملائها.

وذكر أن قطاع مينا للأوراق المالية وضع خططاً تفصيلية للاستفادة من جميع الأدوات الجديدة المصرح بها من بورصة الكويت والاستفادة منها، وقدمت الشركة خدمة صانع السوق لكل من الخليج للكابلات والصناعات الإلكترونية وبورصة الكويت وشركة آسيا الاستثمارية

وذكر أن القطاع يواصل تعزيز قواعد بياناته الشاملة وأنظمته التحليلية الداخلية لتوفير رؤى استراتيجية وتوصيات في الوقت المناسب حول جميع جوانب الأسواق المحلية والإقليمية.

وعن إدارة الاستثمارات البديلة أشار إلى أن الشركة بصدد المراحل النهائية للاستثمار في منصة إقليمية رائدة لرؤوس الأموال المتخصصة في توصيل الطلبات الاستهلاكية.

وأوضح أن قطاع الاستثمارات العقارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية يواصل العمل على زيادة معدلات التحصيل والإيرادات للمحفظة العقارية، وإعادة هيكلة القطاع ووضع السياسات والإجراءات لتحقيق رضا العملاء.

وقال إن القطاع تمكن من تحقيق معدلات إشغال كاملة في منتزه الوطنية من خلال إطلاق حملات تسويقية قوية، وتم البدء بحملة جديدة لتطوير وتحسين جميع الأصول في المحفظة العقارية لزيادة الإيرادات وقيم العقارات، وتمكنت الشركة من تحقيق معدلات تحصيل بلغت 96 في المئة خلال عام 2021 مقارنة بنسبة 72.7 في المئة لنفس الفترة في عام 2020 وتم دعم ذلك بتعافي معظم الشركات نتيجة إلغاء الإجراءات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

تنمية الأعمال

بدوره قال خان إن الشركة ترتكز على 4 عناصر استراتيجية رئيسية تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية وهي بناء الأصول المدارة، التي تعمل على 3 مبادرات رئيسية إذ يتم العمل على تطوير المنتجات بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، وفي سبيل ذلك تقوم الشركة ببناء فريق طرح قوي بإضافة نخبة من المصرفيين المؤهلين لدعم النمو، إضافة إلى ذلك يتم بناء سمعة راسخة لجلب فرص استثمار مشتركة لمستثمري الشركة، ومن أمثلتها شركة بورصة الكويت، وشركة السكب الكويتية وشركة (فينكو)، وشركة فيدكس (FedEx) في إيطاليا، وكيتسينغن.

وتناول خان العنصر الثاني في استراتيجية "الاستثمارات الوطنية" قائلاً إنه يتركز في تمكين التكنولوجيا والكفاءات إذ تعمل الشركة على تركيز جهودها في المرونة الرقمية والاستثمار في رقمنة العمليات وتطوير بيئات العمل، وتماشياً مع ذلك أطلقت "الاستثمارات الوطنية" قنوات رقمية جديدة للعملاء مثل التداول عبر الإنترنت ومنصة العميل وتطبيق الواتساب لإدارة علاقات العملاء، وأيضاً القيام على تسخير الكفاءات التشغيلية من خلال عمليات الإسناد الخارجي والعمل مع استشاريين مشاركين للاستفادة من قدراتهم ومعرفتهم وخبراتهم.

وذكر أن العنصر الثالث من الاستراتيجية يتمحور في تعزيز الحوكمة وهي من إحدى الأسباب الاستراتيجية التي ساهمت في ترقية شركة الاستثمارات الوطنية إلى وضع السوق الأول في بورصة الكويت، مما يظهر التزامنا بزيادة الشفافية والحوكمة، إضافة إلى ذلك تحديث إطار عملنا لإدارة المخاطر ليشمل مقاييس كمية ونوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى العنصر الرابع المتمثل في بناء وتطوير الريادة الاستثمارية المصرفية في قطاع السوق المتوسطة في الخدمات المصرفية الاستثمارية مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم، إذ كان للشركة القدرة على استقطاب عملاء رئيسيين جدد وإتمام معاملات بارزة، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري والتي تم تحديدها كمجالات نمو رئيسية.