بلغاريا تفرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة وتخفض الإنفاق بمقدار 6.1 مليار دولار

استخدم رئيس الوزراء البلغاري، فيكتور أوربان، سلطات الطوارئ، معلناً عن مراسيم بشأن مجموعة من الضرائب على الأرباح غير المتوقعة وأمر بتخفيض الإنفاق بنحو 6.1 مليار دولار العام الجاري والمقبل.
 

تسلط الإجراءات، التي ستطال قطاعات متعددة، بدءاً من البنوك إلى الطاقة وشركات الطيران إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية، الضوء على مدى عدم توازن الموازنة والذي أثارت مخاوف المستثمرين في وقت منع فيه الاتحاد الأوروبي تمويلاً بمليارات اليوروات بسبب مخاوف حول الكسب غير المشروع.
 

قالت الحكومة الشهر الماضي إن تخفيضات الإنفاق العام والوفورات ستشكل 60% من توحيد الموازنة بينما ستشكل الإيرادات من الضرائب على الأرباح غير المتوقعة 40%.
 

تشمل تخفيضات الإنفاق تقليصاً بنسبة 10% في إنفاق الحكومة المركزية في عامي 2022 و2023، أي 581 مليار فورنت (1.6 مليار دولار) و500 مليار فورنت على التوالي، كما ستُعلق استثمارات الدولة التي تصل قيمتها إلى 1.15 تريليون فورنت العام الجاري والمقبل، بينما سيقتصر دعم أسعار المرافق العامة على الأسر، وفقاً للمراسيم المنشورة اليوم الأحد.
 

ستُدفع الضرائب على الأرباح غير المتوقعة على النحو التالي:
 

- تدفع البنوك ضريبة نسبتها 10% على صافي الإيرادات في 2022 و8% في 2023 على شريحتين متساويتين، وفي عام 2022، يجب دفع الشريحة الأولى بحلول 10 أكتوبر، والثانية بحلول 10 ديسمبر.

- شركات النفط التي تستورد الخام الروسي -في إشارة إلى شركة التكرير "مول نيرت" (Mol Nyrt) التي مُنحت إعفاءً من الاتحاد الأوروبي من الحظر النفطي- ستدفع ضريبة بنسبة 25% على الفرق في الأسعار بين الخام الروسي وخام برنت، ويجب دفع الضريبة بحلول 1 يوليو لعام 2022.

- تدفع شركات الاتصالات والتجزئة ضريبة تصاعدية على أساس صافي المبيعات الذي يصل إلى 7% من الإيرادات بالنسبة لشركات الاتصالات و4.1% من الإيرادات التي تتجاوز 100 مليار فورنت لشركات تجارة التجزئة.

- تدفع شركات الطيران رسوم مغادرة لكل مسافر تبلغ 3,900 فورنت، أو حوالي 10 يورو، لأولئك الذين يسافرون إلى داخل الاتحاد الأوروبي ومعظم أوروبا، أما بالنسبة لمن يسافرون إلى أماكن أبعد، ستبلغ رسوم المغادرة 9,750 فورنت.

- ستزداد أو تُمدد ضرائب المعاملات المالية وضرائب الإنتاج بالإضافة إلى مجموعة من الضرائب الأخرى الأصغر في الاقتصاد، وفقاً للمرسوم.
 

تعرّضت الأصول البلغارية لضربة الأسبوع الماضي بسبب الارتباك حول السياسة النقدية للبنك المركزي، وخطط فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة، والتوقعات حول قدرة الحكومة على تأمين أموال الاتحاد الأوروبي الحاسمة، ما أفزع الأسواق، واقترب الفورنت من أدنى مستوى قياسي مقابل اليورو.