الصين تدرس تحفيز اقتصادها ببيع غير مسبوق للسندات بقيمة 220 مليار دولار

تدرس وزارة المالية الصينية السماح للحكومات المحلية ببيع سندات خاصة بقيمة 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام، في خطوة غير مسبوقة لتسريع تمويل البنية التحتية من أجل دعم اقتصاد البلاد المحاصر.

قال أشخاص مطلعون على المناقشات، رفضوا الكشف عن هوياتهم لعدم التصريح لهم بالتحدّث علناً، إن مبيعات السندات ستُرحَّل من حصة العام المقبل، وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسريع الإصدار بهذا الأسلوب، ما يؤكد على مخاوف بكين المتزايدة بشأن الحالة الصعبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لم تقم الحكومات المحلية سابقاً ببيع الديون قبل بدء الميزانية الجديدة في 1 يناير، ويستدعي اقتراح تعديل هذا الجدول الزمني مراجعة مجلس الدولة، وربما موافقة الهيئة التشريعية للبلاد، أي المجلس الوطني لنواب الشعب.

سيتم استخدام أغلب الدين في دفع نفقات البنية التحتية، وهي قاعدة قديمة يستخدمها مسؤولو السياسات المالية في تعزيز الاقتصاد المتضرر من عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد وتراجع قطاع الإسكان. يُضاف التمويل إلى مُخصّصات جديدة بقيمة 1.1 تريليون يوان لدعم البنية التحتية، تم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية ضمن محاولة حكومة شي جين بينغ إعادة الاقتصاد إلى الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف النمو السنوي بحوالي 5.5%.

لم ترد وزارة المالية الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فوراً على طلبات التعليق المُرسلة بالفاكس.

تتلقى الحكومات المحلية سنوياً الحصة بعدد السندات العامة والخاصة التي يمكنهم بيعها، وكانت المقاطعات والمدن تنتظر حتى عام 2018 اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في شهر مارس للموافقة رسمياً على الحصة قبل بدء بيع السندات، ما يعني أن الأموال لن تنفق حتى وقت لاحق من العام.

لكن الحكومة المركزية بدأت عام 2019 إصدار الحصص مُبكّراً كي تتمكن السلطات المحلية من بدء بيع الدين في أقرب وقت ممكن بعد بداية العام الجديد. وقالت وزارة المالية في ديسمبر من العام الماضي، إنها أصدرت فعلياً حصصاً بحوالي 1.5 تريليون يوان من عام 2022 ثم حثّت على بيع كافة السندات بقيمة 3.65 تريليون يوان سريعاً واستخدامها هذا العام.

بيعت معظم هذه السندات في نهاية شهر يونيو، وهناك مجال لبيع المزيد من الديون خلال النصف الثاني من العام في حال رغبت الحكومة بذلك.

كما سمح المجلس الوطني لنواب الشعب لمجلس الدولة في عام 2018 بالبدء في منح بعض حصص سندات العام التالي مُبكّراً، ولكنه لم يُعلن عن توقيت المبيعات. بالتالي قد يحتاج السماح باستخدام حصة 2023 أثناء هذا العام إلى الموافقة المبدئية في أحد الاجتماعات العادية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب.

طلبت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في البلاد، من السلطات الإقليمية تقديم خطط مشاريع عام 2023 في أقرب وقت ممكن، وفقاً للأشخاص المطلعين على الأمر.

في حين اعتادت الحكومات المحلية، وفقاً لأحد الأشخاص، على تقديم مقترحات للعام المقبل، تبدأ هذه العملية عادة في الربع الأخير سنوياً، لكنه تم إخطار بعض المقاطعات ببدء مشاريع جديدة عند الإمكان، حتى وإن كان موعد البناء المقرر في العام المقبل.

يعاني هدف النمو المستهدف للحكومة في العام الجاري من تحديات متزايدة، وسط عودة ظهور كوفيد وتراجع القطاع العقاري. توقع الاقتصاديون في استطلاع "بلومبرغ" نمو الاقتصاد بمقدار 4.1% هذا العام.