أفريقيا تحتاج 424 مليار دولار للتعافي من آثار دمار "كورونا"

تحتاج الدول الأفريقية إلى 424 مليار دولار هذا العام لتتمكن من مواجهة الدمار الناجم عن تفشي جائحة كورونا، وفقاً لرئيس أكبر بنك متعدّد الأطراف في القارة.

بعد عقود من التّقدم الملحوظ الذي أحرزته الدول الأفريقية في مكافحة الفقر في القارة، أغرق الوباء 30 مليون أفريقي في "الفقر المدقع" في عام 2020. وفي الوقت نفسه، غذّت حرب روسيا على أوكرانيا معدّلات التضخم، وتركت ملايين المواطنين يعانون من الجوع. كما أن ارتفاع الأسعار بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي يزيدان بدورهما من المديونية في المنطقة.

قال أكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي خلال مقابلة مع راديو "بلومبرغ": "يجب ألّا نقلّل من تأثير كورونا على الاقتصادات الأفريقية" مُشيراً إلى ضرورة توسيع الحيّز المالي للبلدان الأفريقية. فضلاً عن ضرورة معالجة قضية الديون برمّتها. مضيفاً: "من الصعب أن تحاول صعود تلّة وأنت تحمل حقيبة من الرمال على ظهرك".

ما بعد الوباء

لجأت دول أفريقية عديدة، بدءاً من غانا وصولاً إلى زامبيا، إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة في تجديد ديونها وتمويل الميزانيات الحكومية. حيث أدّت حرب موسكو على أوكرانيا إلى تفاقم الوضع، في الوقت الذي كانت فيه بلدان القارة تنتعش من الوباء.

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي بعد أن عطّل الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي صادرات الحبوب والزيوت النباتية، ما أدّى إلى تفاقم أزمة الجوع التي تؤثر على بلدان من بينها أثيوبيا وكينيا والصومال.

أوضح "أديسينا" أن أفريقيا تعتمد على صادرات روسيا وأوكرانيا في نحو 41% من القمح والذرة، وأن خطة البنك الأفريقي للتنمية البالغة 1.5 مليار دولار لتعزيز الإنتاج ستساعد المزارعين في القارة على إنتاج 30 مليون طن من المواد الغذائية، مضيفاً أن العقبات الراهنة في استيراد الأسمدة قد تؤثّر على الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50%.

احتياطيات صندوق النقد الدولي

قال أديسينا: "على الرغم من أنّ حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي ساعدت كثيراً، إلا أن أفريقيا لا تزال بحاجة إلى تدفّق 150 مليار دولار". وتابع: "نحن نجري محادثات مع الدول التي تحتفظ بحقوق السحب الخاصة في احتياطياتها، وقد تلقينا إشارات إيجابية من المملكة المتحدة وفرنسا حتى الآن، لكن لا يمكنني أن أعطيك جدولاً زمنياً محدداً حول تاريخ حدوث كل ذلك".

عبء ديون أفريقيا

وفقا لـ"أديسينا" فإن: "ديون أفريقيا بأغلبيتها هي ديون مرتبطة بالبنية التحتية، ولكن إذا تمكّنا من الحصول على طريقة مستدامة للقيام بذلك، فسيكون ذلك أفضل بكثير. وتعتمد الطريقة المستدامة على أن يكون للقطاع الخاص دوراً فعالاً في ذلك، فلا ينبغي أن تقع المسؤولية على عاتق الحكومة وحدها".