الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني": أرباح الربع الثاني الأعلى في تاريخ المجموعة

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر: إن البنك سجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2022، ونجح في تحقيق أعلى أرباح فصلية في تاريخ المجموعة خلال الربع الثاني من العام.

وأشارت إلى أن إستراتيجية البنك تواصل التركيز على زيادة الإيرادات والربحية، حيث ترتكز على التنويع وخلق قيمة مضافة وطويلة الأجل للمساهمين، موضحة أن أولويات البنك تتمثل دائماً في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي من شأنها أن تضع البنك في مكانة تمكنه من الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية.

وعلى صعيد إيرادات الفوائد، أكدت البحر أن إستراتيجية «الوطني» لإدارة تكاليف التمويل ستستمر في دفع زخم نمو الإيرادات في المستقبل.

تنوع واستقرار

وأوضحت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أن البنك أصبح في السنوات الأخيرة أكثر نشاطاً في أسواق رأس المال، وأصدر بنجاح سندات كبيرة وبمعدلات جذابة للغاية، الأمر الذي سمح بمزيد من التنوع والاستقرار في قاعدة تمويل البنك.

وأشارت إلى أن البنك ركّز في السنوات الأخيرة على زيادة ودائع التجزئة، وهو ما منح البنك ميزة خلال الجائحة، حيث سجل زيادة كبيرة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يضع المجموعة في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة.

وحول تأثيرات التضخم على البيئة التشغيلية المحلية، أكدت البحر أن معدلات التضخم، وبالمقارنة مع بقية دول العالم، ليست في مستويات مرتفعة للغاية، حيث يأتي التضخم محلياً مدفوعاً بالارتفاع في قطاعات العقارات والأغذية، موضحة أن برامج الدعوم للمواطنين لابد أن تؤخذ في الحسبان عند احتساب أثر التضخم.

علامات الانتعاش

وأشارت إلى أن الاقتصاد الكويتي يُظهر علامات قوية على الانتعاش بعد مرحلة الجائحة، هذا بالإضافة إلى تحسّن معنويات الأعمال في الأرباع الأخيرة، وذلك على الرغم من وجود المزيد من المخاوف على المستوى العالمي بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية نتيجة لتزايد التوترات الجيوسياسية والتضخم المرتفع وعوامل اقتصادية أخرى.

وأكدت البحر ثقتها باستمرار زخم النمو محلياً، حيث سيساعد ارتفاع الأسعار بالتأكيد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تشير التقديرات إلى نموه بنحو %8.8، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً جيدة للبنوك، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التي تظل أساسية للحفاظ على البنية التحتية في الكويت والمرافق في البلاد، حيث ستدعم معها عمليات الإقراض للقطاع الخاص.

محفّز النمو

حول أهم محفزات النمو في النصف الثاني من العام، شددت البحر على أن المشاريع الحكومية ستكون على رأس الأولويات، خاصة مع وجود قائمة مشروعات قوية وجيدة في قطاع النفط والغاز والقطاع غير النفطي ومبادرات أخرى، موضحة أن التركيز ينصب بشكل أساسي على الحكومة لمتابعة ترسية وتنفيذ الكثير من المشاريع من خلال القطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً للبنوك وكذلك للقطاع الخاص.

وقالت البحر إن تحسّن الأوضاع الصحية ورفع بعض القيود المتعلقة باحتواء الجائحة أديا إلى تعزيز نشاط المشاريع في عام 2021، إذ بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.5 مليار دينار كويتي.

وأضافت أنه من المتوقع أن نشهد انتعاش أنشطة طرح وإسناد المشاريع خلال عام 2022، حيث تشير التقديرات إلى وصول قيمة المشاريع قيد الإعداد لنحو 3 مليارات دينار كويتي هذا العام، لذلك نتطلع إلى إعادة إحياء الزخم لهذا السوق.

الرهن العقاري

أشارت البحر إلى أن أساسيات سوق الإسكان في الكويت، إلى جانب ارتفاع الشريحة السكانية من فئة الشباب، يحتمان ضرورة وضع عدد من الآليات لضبط تمويل الرهن العقاري.

وأكدت أهمية قطاع البنوك الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الحكومة ومساعدتها على توفير تلك الآلية من خلال طرح منتجات الرهن العقاري، وبالتالي فإن إقرار قانون الرهن العقاري يعتبر أمراً حتمياً.