صدور قرار من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد الشركة "الوطنية للاتصالات" لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/55 مجلس تأديب) (2022/59 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: الشركة الوطنية للاتصالات لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

للأسباب التالية:

لمخالفتها أحكام المادتين رقمي (4- 2- 1)، و(4- 2- 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بالإفصاح فوراً عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بالحكم في الدعوى رقم (859/2020) والمؤيد بالحكم الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022 من محكمة الاستئناف رقم (745 لسنة 2022) لصالح الشركة والمتعلق بنطاق الأرقام، والقاضي منطوقه بما يلي:

"حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 4,594,002 د.ك (أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً واثنين دينار) والذي استلمته من المدعية في الفترة من 1/2/2016 حتى 1/8/2016 بدون وجه حق، وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 39,223,492 د.ك (تسعة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعون دينار) والذي استلمته من المدعية في الفترة من 1/8/2011 حتى 31/1/2016 بدون وجه حق، وألزمتهما المصروفات وخمسمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية".

حيث لم تفصح عن تلك المعلومة الجوهرية إلا بتاريخ 14 إبريل 2022، إذ كان الواجب على الشركة أن تتقدم بطلب إيقاف أسهمها عن التداول بشكل مؤقت في بورصة الكويت وذلك لعدم اكتمال المعلومة الجوهرية في حينه وتلافي حدوث تداولات في ظل معلومات غير مؤكدة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

- "بتغريم الشركة الوطنية للاتصالات مبلغ عشرة آلاف دينار عن المخالفة المسندة اليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.