الأمم المتحدة تصوّت لمراقبة القمع في روسيا

فوّض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخه الجمعة مقرراً خاصاً لمراقبة قمع المعارضين في روسيا.

واعتمدت الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة قرارًا بهذا الشأن بناء على اقتراح جزء كبير من دول الاتحاد الأوروبي، وبتأييد 17 صوتًا. وامتنعت 24 دولة عن التصويت وصوتت ست دول ضد الخطوة، بينها الصين وكوبا وفنزويلا.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف موسكو بنص يتعلق بوضع حقوق الإنسان داخل البلاد.

قبل التصويت، انتقد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف النص واتهم "الدول الغربية باستخدام المجلس لأغراض سياسية".

وتتمتع موسكو التي انسحبت من المجلس عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طردها قبل بضعة أشهر بسبب غزوها أوكرانيا، بوضع مراقب وعلى هذا الاساس يمكنها التحدث إلى المجلس.

وينص القرار الذي تم تبنيه في عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبعين على تعيين مقرر خاص لمراقبة "وضع حقوق الإنسان" لمدة عام.

وسيتعين على المقرر الخاص "جمع وفحص وتقييم المعلومات ذات الصلة الصادرة عن جميع الجهات المعنية وبينها المجتمع المدني الروسي داخل البلاد وخارجها".

وقال سفير لوكسمبورغ مارك بيشلر مقدماً النص إلى المجلس "منذ سنوات، نشهد تدهورًا مستمرًا في وضع حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وقد تسارع في الأشهر الأخيرة".

وأضاف "القوانين الصارمة الأخيرة الهادفة إلى خنق وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير المرغوب فيها، والعقوبات القاسية بحق كل من يشكك في الحكومة، أو العدد الكبير من الأشخاص الموقوفين في إطار التظاهرات، هي بعض الأمثلة الحديثة على سياسة القمع المنهجي".

أتى تبني القرار بعد فترة وجيزة من منح جائزة نوبل للسلام الجمعة للناشط البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي، ومنظمتي "ميوريال" الروسية المحظورة في البلاد و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين، وهي جائزة رمزية في خضم الحرب في أوكرانيا.

وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون أمام المجلس "من يمكنه أن يشك جديًا في أن وضع حقوق الإنسان في روسيا يشهد حاليًا تدهوراً خطيراً؟".

وأضاف "إن منح جائزة نوبل للسلام هذا الصباح لمنظمتين غير حكوميتين روسية وأوكرانية وناشط بيلاروسي يشير بوضوح إلى الاهتمام المتزايد والقلق بشأن الانحراف الخطير".

بدأ المجلس في أيار/مايو تحقيقاً رفيع المستوى في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا. وتمت ممارسة ضغوط متزايدة لاسيما من المنظمات غير الحكومية، لكي تنظر الهيئة أيضًا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.