بلغت 200%.. زيمبابوي تُبقي على أعلى سعر للفائدة في العالم حتى 2023

قال وزير مالية زيمبابوي مثولي نكوبي إن بلاده ستبقي على أعلى سعر فائدة قياسي في العالم عند 200% في العام المقبل، في ظل إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي قبل معدلات النمو المرتفعة.

أضاف "نكوبي": "أعتقد أنه بمجرد أن نرى أن تراجع التضخم الشهري أصبح مستدام، ربما على مدى ثلاثة إلى أربعة أشهر، عندها يمكننا البدء في التفكير في خفض أسعار الفائدة، لكن حالياً، يظل موقف النظام النقدي والموقف المالي المتشددين قائمين، وهو ما يلزم لتحقيق الاستقرار والسيطرة على الأمور".

رفعت الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا أسعار الفائدة إلى 200% في يونيو للمساعدة في كبح التضخم ودعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام. أدى الموقف النقدي المتشدد إلى نقص الدولار الزيمبابوي في السوق الموازية، ما أتاح تقارب أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. يُتداول الدولار الزيمبابوي عند 628 دولار زيمبابوي لكل دولار أميركي، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 280% في سبتمبر، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لوكالة الإحصاءات الوطنية. صرح "نكوبي: للصحفيين، في مؤتمر صحفي افتراضي عُقد بواشنطن يوم السبت، بأن السلطات تستهدف معدل تضخم شهري قدره 3% رغم أن النسبة المستهدفة تبلغ 1% وقد يصعب تحقيقها. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.5% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

قال "نكوبي" إنه يتعين على السلطات الآن "التضحية" بالنمو الذي توقعه مسبقاً عند 4.6% لهذا العام، مقارنة بتوقعات نوفمبر البالغة 5.5%. كما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في زيمبابوي إلى 3% هذا الأسبوع من 3.5%.

من المقرر أن تستقبل البلاد بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي في ديسمبر. وأوضح "نكوبي" أن هذه الزيارة تسبق المناقشات بشأن وضع البلاد في إطار برنامج يخضع لمراقبة الخبراء في الربع الأول أو الثاني من عام 2023. وقال إن البرنامج "سيمهد الطريق أمامنا للوصول إلى الموارد من أحد الرعاة الذي سيساعدنا في التمويل المؤقت اللازم لسداد المتأخرات الخاصة بالبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي".

يذكر أن زيمبابوي غير مؤهلة لتلقي أي خطوط ائتمان جديدة من صندوق النقد الدولي، لأنها ما زالت مثقلة "بديون غير مستدامة". وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن البلاد مدينة بمبلغ 13.2 مليار دولار لمؤسسات مالية دولية مختلفة في نهاية يونيو.