زيمبابوي تسعى لتغيير صفقة تعويض المزارعين بعد تخلفها عن السداد

اقترحت زيمبابوي تغيير شروط صفقة تعويضات بقيمة 3.5 مليار دولار تم توقيعها مع مزارعين بيض سابقين قبل عامين، بعد أن عجزت عن السداد مرتين.
 

كان تعديل شروط الصفقة، أحد بنود الموازنة التي قدمها وزير المالية مثولي نكوبي يوم الخميس الماضي أمام البرلمان الجديد الذي شيدت الصين المبني الخاص به شمال العاصمة هراري. وفقاً للاتفاق الأصلي، كان من المفترض أن يحصل المزارعون الذين طُردوا من أراضيهم قبل عقدين من الزمن على نصف الأموال خلال العام الأول، تليها أربعة أقساط سنوية بقيمة 437.5 مليون دولار.
 

قال "نكوبي"، في إشارة إلى الاتفاقية الجديدة: "بموجب اتفاق التعويض العالمي بقيمة 3.5 مليار دولار في سبتمبر 2022، قدمت الحكومة عرضاً لتسوية عقد التعويض الذي تم قبوله من جانب أصحاب المزارع السابقين عبر استفتاء".
 

تعتزم مجموعات المزارعين عقد محادثات مع "نكوبي" لفهم ما كان يقصده، وفقاً لأندرو باسكو، رئيس اتحاد المزارعين التجاريين.
 

قال "باسكو" عبر الهاتف: "تم إحراز تقدم كبير، لكننا لم نوقع أي شيء بعد"، نافياً إجراء استفتاء على الشروط التي اقترحها اتحاد المزارعين التجاريين.
 

عينت وزارة الخزانة "نيوستيت بارتنرز" (NewState Partners)، ومقرها لندن، للقيام بالأعمال الاستشارية الخاصة بالاتفاقية في أبريل 2021 للمساعدة في جمع الأموال من الممولين الدوليين.
 

يُعدّ حلُّ النزاع عنصراً أساسياً بالنسبة لـزيمبابوي للخروج من الركود الاقتصادي الناجم عن عمليات المصادرة، التي أمر بها الرئيس آنذاك روبرت موغابي.

وتراجعت الصادرات وانقطعت العلاقات مع البنوك متعددة الأطراف وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، وأجبر التضخم المفرط البلاد على التخلي عن عملتها.
 

ينص الاقتراح الجديد على دفع 350 مليون دولار على مدى أربع سنوات. سيشمل ذلك أقساطاً قدرها 35 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاثة أعوام، والرصيد الذي سيتم جمعه في عام 2026 من بيع حصة تبلغ 12.5% التي يمتلكها المزارعون في شركة التعدين المملوكة للدولة "كوفيمبا"(Kuvimba Ltd).
 

قال "نكوبي" إنه: "سيتم دفع المبالغ النقدية في أي دولة بالدولار الأميركي في حساب يختاره أصحاب المزارع السابقين، وتدفع مرتين في السنة خلال فبراير ويوليو".
 

تعتزم الحكومة إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار الأميركي لسداد الـ3.15 مليار دولار المتبقية.