مسؤول بـ"هيئة السوق المالية" لـ"أرقام": نفحص عينة من القوائم المالية للشركات لتقييم التزامها بالمعايير المحاسبية.. ونتابع التزام مكاتب المحاسبة المسجلة

"سامي محمد الشرفاء" مدير عام القوائم المالية ومراجعي الحسابات في هيئة السوق المالية

قال سامي محمد الشرفاء، مدير عام القوائم المالية ومراجعي الحسابات في هيئة السوق المالية، إن الهيئة تقوم سنويًا بفحص عينة من القوائم المالية للشركات المدرجة لتقييم مدى التزامها بمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة والصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك من خلال فحص عدد من البنود ضمن تلك القوائم، ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام الهيئة بدورها في تعزيز الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.

وأضاف الشرفاء لـ"أرقام" أن الهيئة تقوم كذلك بدراسة الملاحظات الواردة في تقارير مراجعي الحسابات، ودراسة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها والمتعلقة بالقوائم المالية للشركات المدرجة.

وكشف الشرفاء عن قيام الهيئة بإصدار تقرير خلال الأيام المقبلة بهدف تقديم نظرة عامة على أبرز الملاحظات وأوجه القصور التي تستوجب التحسين، والتي ظهرت من خلال الفحص والدراسة، ومن المتوقع أن يكون التقرير محط اهتمام كل من مصدري القوائم المالية، ومراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وكذلك لجان المراجعة والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح المهتمين بتعزيز جودة التقارير المالية.

وأوضح قائلاً: "نستهدف من هذا التقرير توعية القائمين والمشاركين في إعداد القوائم المالية للشركات المدرجة بأوجه القصور التي تعتري هذه القوائم والتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين كافة".

وأكد مدير عام القوائم المالية ومراجعي الحسابات في هيئة السوق المالية أهمية تفعيل الدور المتعلق بإعداد القوائم المالية ومراجعتها وجودتها من قِبل جميع الأطراف المشاركة في هذه المهمة.

وإلى الحوار بالتفصيل:

*يتساءل جمهور المتعاملين في السوق المالية عن رقابة القوائم المالية للشركات المدرجة، فما حدود الدور الذي تقوم به هيئة السوق المالية خاصة فيما يتعلق بالقوائم المالية للشركات المدرجة، بالتفصيل من فضلك؟

- تقوم هيئة السوق المالية بشكل دوري بمتابعة القوائم المالية للشركات المدرجة وحصر الملاحظات الواردة في تقارير مراجعي الحسابات ودراستها للتأكد من مدى التزام الشركات بمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة، بالإضافة الى دراسة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالقوائم المالية واتخاذ الإجراءات الملائمة حيالها، بالإضافة إلى ذلك تقوم بشكل دوري بفحص عينة من القوائم المالية للشركات المدرجة لتقييم مدى التزامها بمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة والصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك من خلال فحص عدد من البنود ضمن تلك القوائم.

كما تقوم بتنفيذ خطة فحص دوري لعينة سنوية من مكاتب المراجعة المسجلة لدى الهيئة، وبالفحص الخاص للتأكد من التزام المكاتب المسجلة والمحاسبين القانونيين المسجلين بقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. 

وقد أشار عدد من المواد والفقرات في كل من نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى وجوب الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لدى إعداد القوائم المالية للشركات المدرجة ومراجعتها، كما أوضحت بعض هذه المواد العقوبات المترتبة على التضليل في القوائم المالية أو إيجاد الانطباعات المضللة.

فعلى الشركات المدرجة في السوق المالية إعداد قوائمها المالية الأولية والسنوية وفحصها ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

*هل ستصدر الهيئة نتائج ملاحظاتها لعينة القوائم المالية التي راجعتها، وهل من الممكن إعطاؤنا تفاصيل عن نتائج هذا الفحص؟

- نعم سنصدر تقريرا قريبا يوضح أهم الملاحظات على إفصاحات القوائم المالية، ومبدئيًّا قمنا بفحص ودراسة عينة من القوائم المالية للشركات المدرجة في عامي 2020 و2021 لعدد 53 شركة أو ما نسبته 26% من إجمالي الشركات المدرجة بالسوق المالية، وتبلغ القيمة السوقية للعينة محل الدراسة 330 مليار ريال مقارنة بإجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة والتي تبلغ 10 تريليونات ريال.

ونستهدف من هذا التقرير تقديم نظرة عامة على أبرز الملاحظات وأوجه القصور التي تستوجب التحسين، والتي ظهرت من خلال الفحص والدراسة.

*لماذا هذه العينة تحديداً؟

- نقوم بشكل دوري بمتابعة القوائم المالية للشركات المدرجة وحصر الملاحظات الواردة في تقارير مراجعي الحسابات ودراستها ، ودراسة الشكاوى والبلاغات، أما فيما يتعلق بعينة الشركات الخاضعة للفحص فإن الهيئة تقوم باختيارها واستخدامها لمنهجية مبنية على المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية بما يخدم مصالح المستثمرين واستقرار السوق، كما تجدر الإشارة إلى تغير العينة المختارة لكل سنة.

*هل تم توجيه الملاحظات المذكورة في التقرير للشركات المعنية؟ وما الإجراءات التي اتخذتها تلك الشركات لتصحيح أوضاعها؟

- نعم، يتم توجيه القائمين على إعداد القوائم المالية بما تتوصل له الهيئة من ملاحظات، كما تعمل بعض الشركات على تصحيح المعالجات المحاسبية والإفصاحات في القوائم المالية المتعلقة بالملاحظات الموجهة إليها.

وفي حالة عدم التزام الشركة أو إدارتها بالأنظمة او اللوائح ذات العلاقة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح الصادرة من الهيئة.

*ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الشركات التي ظهرت بها ملاحظات؟

- تتفاوت الإجراءات حسب طبيعة و أثر الملاحظات على القوائم المالية للشركات، وتتم متابعة الشركات ذات العلاقة للتأكد من تصحيح أوضاعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها وفقاً للوائح الصادرة من الهيئة.

*إذا ظهرت مشاكل لدى عينة من الشركات أليس معنى هذا أن بقية الشركات في السوق لديها مشاكل أيضا؟ وأن مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة لا تقوم بالدور المنوط بها؟

- نتائج التقرير لا تمثل بالضرورة عمليات غش أو احتيال أو تضليل، وإنما هي ملاحظات يتعلق أغلبها في عدم التزام بعض الشركات ببعض فقرات معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ، والبالغ عددها (42 معياراً)، ويهدف التقرير إلى توعية القائمين بإعداد القوائم المالية بأوجه القصور وأبرز الملاحظات لرفع جودة الإفصاحات في القوائم المالية.

هذا ويتفاوت التزام الشركات وإداراتها ومكاتب المحاسبة في أي سوق من الأسواق بمعايير المحاسبة والمراجعة.

*نرى بعض الشركات تتأخر كثيرا في الإفصاح عن قوائمها المالية عن المدة اللازمة للإفصاح أو تقوم في اليوم الأخير من المهلة بالإفصاح عن القوائم المالية، ما الإجراءات التي تتخذها الهيئة حيال ذلك؟

- أوضحت قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المدد النظامية للإفصاح عن القوائم المالية وعلى الشركات الالتزام بهذه المدد.

كما نصت إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج الموجودة على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على الإجراءات المتبعة عند عدم إفصاح الشركات عن قوائمها المالية وفقاً للمهل النظامية المحددة.

*هل ترون أن اللوائح التي تعمل بها الهيئة حالياً فيما يخص الشركات المدرجة كافية لتغطية كل الجوانب التي قد تُقصر بها الشركات وتؤثر على نشاطها، وبالتالي على المستثمرين؟

- تغطي اللوائح الصادرة من الهيئة كمًّا كبيرًا من الجوانب، وتعمل هيئات الأسواق المالية دوماً على تطوير لوائحها بما يحقق حماية المستثمر وتحسين القطاعات الخاضعة لإشرافها .

*ما الرسالة التي ترغب الهيئة في إيصالها من هذا التقرير؟

- يمثل هذا التقرير رسالة من هيئة السوق المالية لكافة الأطراف المعنية بإعداد القوائم المالية ومراجعتها وأهمية جودة القوائم المالية لتعزيز الثقة في السوق ولتوصيل المعلومات المالية لمستخدمي هذه القوائم لاتخاذ قراراتهم في الوقت المناسب، وإشراف الهيئة المستمر عليها.

كما تتوقع الهيئة من كافة هذه الأطراف العناية البالغة والاستثمار المستمر في جودة القوائم المالية ومراجعتها بهدف تقديم الشفافية المستهدفة للمستثمرين والإلزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.