«التأمين» تستشعر مخاطر عدم جهوزية شركات للمعيار 17

تجاوباً مع ما نشرته القبس حول مخاطر عدم جهوزية قطاع التأمين الكويتي لتطبيق المعيار الدولي رقم 17 عقود التأمين، واستشعاراً منها لمخاطر عدم جهوزية عدد كبير من شركات القطاع، طلبت وحدة تنظيم التأمين من الشركات الخاضعة لرقابتها تقديم شهادة مراجعة استشارية مع أحد مكاتب التدقيق الاستشارية، في كل ما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 عقود التأمين.

وحددت الوحدة 5 مكاتب تدقيق، هي: «ديلويت» و«برايس ووترهاوس كوبرز» و«إيرنست ويونغ» و«كي بي إم جي» و«بيكر تيلي»، وطلبت تزويدها ببيانات مكتب التدقيق الاستشاري المختار، وفي حال الرغبة بتقديم شهادة المراجعة من مكتب تدقيق استشاري آخر بخلاف المذكورة، فيتوجب إخطار الوحدة خلال 3 أيام عمل للحصول على الموافقة بهذا الشأن.

تحليل الثغرات

ودعت الوحدة الشركات إلى تقديم تقرير تحليل الثغرات للوحدة موقعاً من مكتب التدقيق الاستشاري للتعاقد معه، ومصدقاً عليه من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة.

وشددت على أنه تقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولية التحول للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، ويتعين عليهما الالتزام بما ورد في هذا التعميم وتقديم البيانات المطلوبة إلى الوحدة قبل تاريخ 1 فبراير المقبل.

ويأتي ذلك في ضوء التباطؤ الملحوظ من جانب الكثير من شركات التأمين في الكويت في اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تطبيق المعيار 17 في الموعد المقرر، والذي أصبح واجب التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2023 على أن يكون أول عرض للمعلومات المالية المرحلية كما في 31 مارس 2023 وفقاً لمتطلبات المعيار.

موعد التطبيق

يذكر أن مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين» في شهر مايو 2017 ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 «عقود التأمين».

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر سريان تطبيق المعيار 17 بدءاً من 1 يناير 2021، ولكن في ظل تداعيات «كورونا» والعديد من الأزمات الاقتصادية المصاحبة، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل التطبيق بناء على الطلبات المقدمة من شركات التأمين على مستوى العالم، بحيث يسري المعيار على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

وتم إصدار المعيار 17 لمعالجة العديد من الثغرات المحاسبية في المعيار رقم 4 في الاعتراف والقياس والإفصاحات الخاصة بعقود التأمين.

وقد جاء المعيار 17 لمعالجة هذه الثغرات، إذ ينص المعيار على مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين التي تندرج ضمن نطاقه.

رأي مراقب الحسابات

وفي حالة عدم تطبيق شركات التأمين للمعيار 17 كما في 31 مارس 2023، سيفضي ذلك إلى قيام مراقبي الحسابات بإبداء رأي عكسي أو الامتناع عن إبداء الرأي حول المعلومات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية، وذلك نظراً لانتشار أثر عدم التطبيق على نتائج البيانات المالية، الأمر الذي من شأنه التأثير على شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت.

ومن المعروف أن هناك أربعة أنواع لرأي مراقب الحسابات، وهي: الرأي من دون تحفظ، والرأي المتحفظ، والرأي العكسي، والامتناع عن إبداء الرأي.

ويعد الاجراء الاستباقي الذي اتخذته وحدة تنظيم التأمين محفزاً لشركات القطاع وسوق المال الكويتي لسرعة المطابقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية، وفرصة أخيرة لمسارعة شركات التأمين نحو الالتزام بمتطلبات المعايير.

4 مرتكزات للتطبيق

حتى تتمكن شركات التأمين من تطبيق المعيار 17، فإنه يجب عليها وضع خريطة طريق ترتكز على أربعة عناصر:

1- توافر المعرفة الكاملة بالمعيار وفهمه بدقة للوقوف على الموارد التي تحتاجها في عملية التطبيق واختيار الحلول التي تلائم احتياجاتها.

2- توافر البيانات اللازمة لقياس مطلوبات عقود التأمين لضمان الشفافية في عرض التدفقات النقدية.

3- ضرورة تعرف شركات التأمين على مدى تأثير تطبيق المعيار على الأنظمة الحالية، ومنها على سبيل المثال الحاجة إلى برامج آلية جديدة، مثل البرامج الاكتوارية الآلية لدعم عملية التطبيق، وكيفية تعديل النظام الآلي المحاسبي ليتوافق مع متطلبات المعيار.

4- في حالة قيام شركات التأمين بتطبيق أنظمة آلية جديدة، فستحتاج لإعادة تخطيط عملية إعداد التقارير المالية، بحيث تستوفي متطلبات المعيار، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل إدارة في توفير البيانات المطلوبة لإعداد التقارير المالية بدقة وشفافية.

الشركات الملزمة

يشار إلى أن الشركات المعنية بالوفاء بالمتطلبات الواردة في التعميم وتطبيق المعيار 17 هي:

1- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

2- شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.

3- فروع شركات التأمين الأجنبية.