التضخم في طوكيو يرتفع إلى 4% للمرة الأولى منذ 1982

تجاوز معدل التضخم في طوكيو التوقعات مسجلاً 4% للمرة الأولى منذ عام 1982، في إشارة إلى أن اتجاه الأسعار الأساسي أقوى من توقعات خبراء الاقتصاد، وهو أمر قد يعزز التكهنات بأن يعدل بنك اليابان سياسته النقدية مجدداً.

ارتفعت أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 4% بالعاصمة اليابانية في ديسمبر 2022 مع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وزيادة تكلفة معظم البنود التي يضمها المؤشر، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية يوم الثلاثاء. كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.8%.

يمثل التضخم في طوكيو مؤشراً رئيسياً لاتجاه الأسعار العام في الدولة ككل، وتوضح الوتيرة الأسرع أن نمو الأسعار في عموم البلاد تسارع على الأرجح أيضاً في ديسمبر.

هذه الأرقام هي آخر بيانات رئيسية للأسعار تصدر قبل اجتماع البنك المركزي مرة أخرى الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن مسار سياسته النقدية وتحديث توقعات التضخم.

حالة تأهب

في حين يتوقع المركزي الياباني أن يكون التضخم قريباً من مستوى الذروة، فإن التسارع المستمر يوحي بأن الأسعار تتجاوز تكهناته.

بعد أرقام التضخم الأحدث في طوكيو، يُرجح أن يصبح خبراء الاقتصاد والمستثمرون في حالة تأهب قصوى لمزيد من التغييرات المحتملة في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي.

قال، تارو سايتو، رئيس البحوث الاقتصادية في "إن إل آي ريسيرتش إنستيتيوت" (NLI Research Institute): "التضخم آخذ في التوسع.. ففي ضوء ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل تكلفة سيارات الأجرة، يصعب الاتفاق تماماً مع رأي بنك اليابان بأن التضخم ناجم أساساً عن تكاليف الاستيراد".

قال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية باليابان إن من بين 522 سلعة مدرجة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، ارتفعت أسعار 376 سلعة.

قفزت أسعار المواد الغذائية المصنعة 7.5% على أساس سنوي لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ عام 1976.

أظهر مسح لشركة الأبحاث "تيكوكو داتابنك" (Teikoku Databank) أن تواصل تكاليف الغذاء الارتفاع في عام 2023، بعد أن ارتفعت أسعار 20822 سلعة ارتفاعاً قياسياً العام الماضي.

تقول شركة البيانات إن من المتوقع زيادة أسعار ما لا يقل عن 7100 سلعة من منتجات البقالة خلال 2023، وخاصة الأطعمة المصنّعة.

استمرار التيسير النقدي

تجاوز معدل زيادة الأسعار في طوكيو المستوى المستهدف للمركزي الياباني البالغ 2% لمدة سبعة أشهر، ولكن من المحتمل ألا يقنع ذلك المحافظ هاروهيكو كورودا بأن الاتجاه سيتواصل. يتوقع بنك اليابان أن تنخفض الأسعار إلى أقل من 2% في السنة المالية القادمة.

قال كورودا إن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي حتى تصل اليابان إلى معدل التضخم المستهدف على أساس مستدام، مدعوماً بنمو أقوى للأجور.

أظهر تقرير بيانات منفصل أن إنفاق الأسر انخفض للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في نوفمبر 2022، مما يشير إلى أن الموجة التضخمية قد تبدأ في التأثير على إنفاق الأسر.

مع ذلك، قال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إن التراجع يرجع إلى حد كبير إلى دفء المناخ أكثر من المعتاد في نوفمبر 2022، الأمر الذي أدى إلى عدم إقبال المستهلكين عن شراء السلع الخاصة بفصل الشتاء، وأوضح المسؤول أن التضخم لم يكن العامل الأكبر في ذلك.

تحفيز مالي يدعم الإنفاق

علاوة على ذلك، تشكل حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنها رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، البالغ قيمتها 39 تريليون ين (295 مليار دولار) في صورة إنفاق مالي، أحد مصادر دعم الإنفاق المحتملة مستقبلاً.

تشمل تدابير الدعم مجموعة متنوعة من إجراءات مكافحة التضخم، تتراوح من الخصومات على فواتير الكهرباء إلى المساعدات النقدية لرعاية الأطفال.

يتوقع الاقتصاديون أن تبدأ هذه المساعدات في التأثير بقوة على التضخم اعتباراً من الشهر المقبل.

قال هارومي تاغوتشي، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس": "ستظهر آثار الإجراءات الاقتصادية لحزمة التحفيز التي أعلنها كيشيدا اعتباراً من فبراير فصاعداً، ولذا يظل أمام التضخم مجال لمزيد من التسارع في يناير".