شركات الطيران عالمياً تضيف 22.7 مليون مقعد خلال عام

أضافت شركات الطيران عالمياً أكثر من 22.7 مليون مقعد إلى طاقتها الأسبوعية خلال عام، لتصل إلى 96.5 مليون مقعد بحلول نهاية الأسبوع المنتهي في 31 يناير من العام الجاري، بزيادة نسبتها 30.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، وفق بيانات مؤسسة «أو إيه جي» العالمية المزودة لبيانات شركات الطيران والمطارات.

وذكر تقرير المؤسسة أن المقاعد تبقى دون مستوياتها بنسبة 7.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2019، حين كان عدد المقاعد يتجاوز 104.5 مليون قبل انتشار جائحة كورونا.

وتوقع التقرير أن تتجاوز القدرة الاستيعابية العالمية لشركات الطيران 100 مليون مقعد في الأسبوع الذي يبدأ في 20 فبراير شباط الحالي، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من الآن.

المناطق الأسرع تعافياً

وبمقارنة السعة المقعدية خلال الأسبوع الماضي مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإن المناطق الأكثر تحسناً خلال الاثني عشر شهراً الماضية هي جنوب غرب المحيط الهادئ بنسبة 67.7 في المئة، شمال إفريقيا بنسبة 57.8 في المئة، آسيا الوسطى 50.3 في المئة، وجنوب شرق آسيا بنسبة 50.1 في المئة.

أما المناطق التي شهدت أقل تغير منذ يناير الماضي فهي أوروبا الشرقية، التي لا تزال سعتها المقعدية أقل بـ0.3 في المئة مقارنة بما قبل عام، وسط وغرب إفريقيا التي تحسنت سعتها بواقع 12.8 في المئة، وأميركا الشمالية التي زادت طاقة شركاتها 14.3 في المئة، وأميركا الوسطى 18 في المئة.

وتشير بيانات المؤسسة الدولية إلى أنه، ولأول مرة منذ يناير كانون الثاني 2020، تجاوزت سعة الرحلات المحلية عالمياً مستويات الفترة نفسها من 2019، عند 63.5 مليون مقعد، ما يزيد بنحو 400 ألف أو 0.6 في المئة عن عام 2019، لكنه يمثل علامة فارقة في الانتعاش.

رحلات الطيران الدولية

أما السعة المقعدية للرحلات الدولية هذا الأسبوع فقد ارتفعت 59 في المئة إلى نحو 33 مليون مقعد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت السعة أو الطاقة الدولية لشركات الطيران بحدود 20.77 مليون مقعد، لكن رغم هذا الارتفاع الكبير لا تزال ضمن مستويات تقل بنسبة 20.4 في المئة عن الرقم المعادل لعام 2019.

وتصدرت منطقة وسط آسيا تعافي السعة المقعدية الدولية مقارنة بعام 2019، بنمو بلغ 24.5%، تبعتها أميركا الوسطى بـ9.5 في المئة.

وفي الشرق الأوسط، لامست السعة المقعدية للرحلات الدولية المستويات التي كانت عندها في 2019، إذ بقيت أقل بنحو 0.7 في المئة فقط.