هيئة السوق توافق على زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق ملكية ريت من خلال طرح وحدات إضافية

شعار صندوق ملكية عقارات الخليج ريت

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة ملكية للاستثمار، مدير صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري. 

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن مدير الصندوق سينشر الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق، على أن يتم الإفصاح فيه عن المعلومات المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية.   

ويحتوي الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكو الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية، لا سيما المعلومات المتعلقة بالأصول العقارية المراد الاستحواذ عليها وعوامل المخاطرة. 

وذكرت أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لشروط وأحكام الصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لها ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لها، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. 

وقالت إنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق ملكية – عقارات الخليج ريت" من خلال طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، حيث إن قرارها بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.