هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر قضية جنائية تخص المتاجرة بالتأشيرات

مبنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - نزاهة

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهما بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي "تم إيقافه" مقابل حصولهما على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر وهم:

1- الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض/ متعب سعد آل غنوم.

2- العريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض/ حاتم مستور سعد بن طيب.

3- المستثمر/ صالح محمد صالح الشلعوط فلسطيني الجنسية.

ووفقا لبيان للهيئة، وعلى ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من:

1- المقيم/ أشرف الدين أكند بنجلاديشي الجنسية.

2- المقيم/ المغير حسين خان بنجلاديشي الجنسية.

3- المقيم/ شفيق الإسلام شاه جاهان بنجلاديشي الجنسية.

ومن خلال التحقيقات أقرُّوا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين بنجلادش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ 20.18 مليون ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة، كما تم القبض على كل من:

1- المقيم/ محمد ناصر الدين نور بنجلاديشي الجنسية (مالك لمكتب استقدام بموطنه).

2- الزائر/ الأمين خان شاهد الله خان بنجلاديشي الجنسية.

3- المقيم/ زيد يو سيد مفي، بنجلاديشي الجنسية.

4- المقيم/ أبو الكلام محمد رفيق الإسلام، بنجلاديشي الجنسية.

5- المقيم/ عزيز الحق مسلم الدين بنجلاديشي الجنسية.

لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة، وعلى ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من:

1- رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلادش ونائب السفير"سابقاً"/ عبد الله فلاح مضحي الشمري.

2- نائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلادش/ خالد ناصر عايض القحطاني.

لتواطئهم مع الوافدين المشار إليهم أعلاه وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على مبلغ 54 مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.