الاتحاد الأوروبي يتعثر في بحثه عن أصول المليارديرات الروس المُخبأة

يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في العثور على أصول المليارديرات الروس الخاضعين لعقوبات وتجميدها، إذ ارتفع إجمالي الأصول المصادرة بنسبة بسيطة في الأشهر الأخيرة.
 

جمّد التكتل حتى الآن أصولاً بقيمة 20.9 مليار يورو (22 مليار دولار)، رغم أنه استهدف روسيا بـ10 جولات من العقوبات منذ غزو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأوكرانيا قبل أكثر من عام. في أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد عن تجميد أصول بما يصل إلى 17.4 مليار يورو.
 

في حين جمدت بلجيكا ولوكسمبورغ أصولاً بالمليارات، كشفت دول أعضاء أخرى عن أرقام لا تُذكر، إذ قالت اليونان إنها جمدت 212,201 يورو فقط وأعلنت مالطا تجميد 222,470 يورو، وفقاً لأحدث الأرقام التي اطلعت عليها "بلومبرغ".
 

يعتقد المسؤولون أن هناك أصولاً أكثر بكثير مملوكة للمليارديرات الروس الخاضعين لعقوبات، يمكن استهدافها. في 2019، قُدِّر إجمالي استثمارات روسيا الأجنبية المباشرة في الاتحاد الأوروبي بـ136 مليار يورو، وفقاً لإحصائيات رسمية.
 

استهداف مصادر إيرادات موسكو الرئيسية
 

لكن كانت هناك إمكانية لدخول المزيد من المليارات إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الحسابات البنكية للمواطنين الروس، بجانب العقارات والمحافظ الأخرى.
 

لن يتم الربط بين كل الأموال الروسية التي دخلت الاتحاد، والمليارديرات الذين تسري عليهم العقوبات، كما أن تحديد هوياتهم ليست عملية سهلة دائماً، إذ أن الأصول عادةً ما تكون مختبئة وراء هياكل معقدة للشركات أو شركات وسيطة.
 

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قرابة 1,500 فرد، كما قيّد صادرات المئات من السلع ووسائل التكنولوجيا، واستهدف العديد من مصادر الإيرادات الرئيسية لموسكو، لكن بعض المسؤولين قلقون من أن التكتل لا يزال يفتقد وجود كيان فعّال لتطبيق تلك الإجراءات، وأنه يتخلف عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بشنّ حملات للتضييق على التحايلات.
 

قال متحدث باسم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كريستيان ويغاند، إن إجمالي الأصول المجمّدة في التكتل ارتفع لأكثر من 3 أضعافه منذ أبريل 2022، بخلاف القيود على الأصول البنك المركزي الروسي الضخمة.
 

كما أضاف أيضاً أن الاتحاد يعتمد على المعلومات المقدَّمة من الدول الأعضاء، وأن وتيرة التحديثات التي تقدمها الحكومات المختلفة تُعتبر متفاوتة.
 

جهود غير مثمرة
 

لم تساعد جهود الاتحاد الأوروبي كثيراً حتى الآن، بما في ذلك خطوة اتخذها في يوليو الماضي لتحميل الأفراد والكيانات، الذين تسري عليهم عقوبات، مسؤولية الإفصاح عن الأصول.
 

في أحدث حزمة من العقوبات، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تطبيق بعض متطلبات الإفصاح الضرورية على البنوك ومشغلين آخرين، لكنها عارضت جهود لفرض غرامات على البنوك والكيانات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات.
 

كذلك لم تدعم الدول الأعضاء بعد مقترحات بتوسيع نطاق معايير سريان العقوبات لتشمل أفراد الأسرة ومعارف الأفراد الخاضعين لعقوبات، الذين يُحتمل تقديمهم المساعدة في إخفاء الأصول أو نقلها.
 

تجميد الأصول ومصادرتها
 

منذ عام، شكّل الاتحاد الأوروبي فريق عمل "لتجميد الأصول ومصادرتها"، بهدف تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء، التي لا تزال مسؤولة عن تطبيق العقوبات الأوروبية.
 

وقال مفوض العدالة في الاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، الشهر الماضي، إن فريق العمل يلعب دوراً حيوياً في دراسة كيفية استخدام القانونَين الجنائي والضريبي لإعادة بناء أوكرانيا، وسيكون في "طليعة جزء مهم" من العمل الذي بدأته المفوضية الأوروبية بالفعل "لرسم خارطة بالأصول العامة المجمدة وتتبعها.. هذا الأمر ذو أهمية لتحقيق تقديم في تأملاتنا بشأن الاستخدام المحتمل لهذه الأصول".
 

وأعلنت مجموعة الدول السبع مؤخراً عن آلية جديدة لتعزيز التطبيق وتحسين سبل مشاركة المعلومات بين الحلفاء.

كذلك طرح الاتحاد الأوروبي عدة آليات في الحزم التي قدّمها مؤخراً لملاحقة الذين يقدمون المساعدة لروسيا، لكنه امتنع عن استخدامها في أغلب الأحوال، بشكل علني على الأقل.
 

يعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على قواعد جديدة لتجريم التهرب من العقوبات، كما يدرس جدوى استخدام أصول بالمليارات مملوكة للبنك المركزي الروسي وجمدتها بالفعل الدول الأعضاء للمساعدة في جهود إعادة بناء أوكرانيا.