هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2022

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2022م ، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن الحوكمة لدى الشركات.

وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 223 شركة مدرجة في الربع الرابع 2022م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ210 شركات في الربع الرابع عام 2021م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 46 شركة مدرجة، وبزيادة قدرها 229%، مقارنة بـ14 شركة في الربع الرابع 2021م، وبزيادة 8 شركات أو ما نسبته 21% عن عدد الشركات المدرجة بالسوق  الموازية في الربع الثالث 2022م والبالغة 38 شركة.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح 7 شركات في السوق الرئيسية و20 شركة في السوق الموازية خلال الربع الرابع عام 2022م، فيما لا يزال 4 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و79 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 10% إلى 270.97 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، مقارنة بـ 245.9 مليار ريال في الربع الرابع عام 2021م.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية إلى 96.20% في الربع الرابع عام 2022م، مقارنة بـ 95.84% في الربع الرابع 2021م.

وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 25% في الربع الرابع 2022م، مقارنة بالربع الرابع عام 2021م لتصل إلى 941 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 255 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 686 صندوقًا، مقارنة بـ256 و495 صندوقاً على التوالي في الربع الرابع 2021م.

وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 26% إلى 677,155 مشتركا في الربع الرابع 2022م، مقارنة بـ536,405 مشتركين في الربع الرابع عام 2021م.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على ما نسبته 46% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 73% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

ووصلت قيم أصول المحافظ المدارة إلى 265.22 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، وبارتفاع نسبته 13% مقارنة بـ234.78 مليار ريال في الربع الرابع 2021م، واستحوذت الأسهم المحلية على 46% منها وبقيمة 120.97 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، وبانخفاض 10% مقارنة بـ135.03 مليار ريال في الربع الرابع 2021م، بينما كان نصيب صناديق الاستثمار 23% وبقيمة بلغت 62.28 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بـ40.54 مليار ريال في الربع الرابع 2021م وبارتفاع 54%.

وحققت مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، صافي دخل بلغ 2.1 مليار ريال في الربع الرابع 2022م (الأعلى في تاريخها)، بزيادة قدرها 61.5% مقارنة بـ1.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات لمؤسسات السوق المالية بنسبة 30% خلال الربع الرابع عام 2022م، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م، لتصل إلى 3.82 مليار ريال (هي الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول النسبة الأكبر من الإيرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية وبنسبة 30.48%، تلاها نشاط الاستثمارات 26.15% والمصرفية الاستثمارية بنحو 13.45% وتوزعت النسب المتبقية على بقية الأنشطة الأخرى المتضمنة الإيرادات الأخرى، والتعامل، والحفظ بنسبة 13.21%، و12.34%، و4.38% على التوالي.

وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 51 جمعية عمومية في الربع الرابع 2022م، حضرها 10,176 مساهماً، ناقشوا 361 بنداً، تم رفض 4 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 249 رئيساً، وبلغ نوابهم 214 نائباً غير تنفيذي و28 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1227 عضواً غير تنفيذي و152 عضواً تنفيذياً.

وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الرابع عام 2022م نحو 5 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة  عبر منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 25.50 مليون ريال، واستفاد 52 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 2,501 عميل مؤهل، ونحو 68 ألف عملاء أفراد.