لجنة بالأمم المتحدة تُحذر من مخاطر أساطيل الظل الناقلة للنفط

أثارت لجنة بالأمم المتحدة تشرف على عمليات الشحن المخاوف بشأن أسطول الظل لناقلات النفط الذي يمارس أنشطة نقل النفط وسط العقوبات، ودعت إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز السلامة.
 

وفقاً للجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، فإن الدول التي لديها دراية بممارسات سفن الظل، أو التي تُغلق أجهزة الإرسال والاستقبال لديها، يتعين أن تخضع لمزيد من عمليات التفتيش.
 

كذلك اعترضت اللجنة على ممارسة عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض المحيط، مشيرة إلى أنها تزيد مخاطر التلوث بالنسبة للدول الساحلية.
 

تعد كل من إسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا، جزءاً من حملة تشنها المنظمة البحرية الدولية بهدف زيادة الرقابة على الأنشطة المشبوهة في تجارة النفط التي ظهرت خلال العام الماضي.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات المترتبة عليه من قبل الحكومات الغربية، إلى تغيير مسارات شحن السلع الأكثر تداولاً في العالم.
 

قالت إسبانيا، التي سجلت زيادة في هذا النشاط قبالة الجيب الساحلي الواقع في شمال إفريقيا في سبتة، إنها تخطط للدعوة إلى قواعد أكثر صرامة من شأنها تنظيم عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى وذلك خلال اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في وقت لاحق من العام الجاري.
 

تكمن حساسية هذا الأمر بالنسبة لإسبانيا بشكل خاص كونها عانت من أسوأ تسرّبات نفطية على مستوى التاريخ الأوروبي عندما انشطرت ناقلة نفط تسمى "بريستيج" (Prestige) إلى نصفين، مما أدى إلى تسرّب جميع حمولتها تقريباً من زيت الوقود الثقيل في المياه قبالة السواحل الإسبانية.
 

قال فيكتور جيمينيز، ممثل إسبانيا لدى المنظمة البحرية الدولية، في مقابلة، إن بلاده تسعى للحصول على شهادة منشأ النفط المنقول من سفينة إلى أخرى.

وتريد إسبانيا أيضاً من الدول الساحلية تحديد مناطق بعينها لتنفيذ عمليات النقل تلك، في حال كانت عُرضة لحادث.
 

سفن متقادمة
 

في الوقت الذي تدفق فيه المزيد من الخام الروسي إلى آسيا خلال العام الماضي، برز دور أسطول الظل المكوّن من مئات السفن المتقادمة في تسهيل هذه التجارة.

وذكرت اللجنة أن ناقلة نفط عمرها 26 عاماً تُسمى "توربا" (Turba)، والتي أشارت إليها "بلومبرغ" يوم الأحد، أنها جمعت نفس شحنة الوقود الثقيل، من الميناء الروسي نفسه، مثل "بريستيج".
 

قالت اللجنة إن الناقلات "في أسطول الظل تشكّل خطراً حقيقياً ومتزايداً لوقوع حوادث خاصة عند مشاركتها في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، لأنها تخفي وجهات الشحنات أو منشأها، أو تتجنب الرقابة أو التنظيم من قبل الدول المعتمدة لدى المنظمة أو الدول الساحلية".
 

دعا الوفد الروسي لدى المنظمة البحرية الدولية الحكومات إلى عدم إساءة استخدام العقوبات والتوقف عن تقييد تصرفات الدول الأخرى.

وفقاً للجنة، فإنه على الرغم من أن روسيا ترى فائدة في فرض رقابة إضافية، إلا أنها قالت إن مصدر المخاوف الحالية يكمن في "العقوبات غير المشروعة".