محللون لـ أرقام: تجزئة القيمة الاسمية خيار مناسب وجذاب للشركات لتحسين السيولة

شهدت السوق المالية السعودية في الآونة الأخيرة العديد من الإعلانات للشركات الراغبة في تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بعد إقرار نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، في الوقت الذي تتداول فيه شركة أرامكو بدون قيمة اسمية، وتتداول شركة أمريكانا بقيمة اسمية 0.08 ريال فقط.

وينص نظام الشركات الجديد الذي بدأ منذ 19 يناير 2023، في المادة الثالثة بعد المائة على أنه: يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وللجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لذلك. 

وأكد محللون لـ أرقام، أن تجزئة القيمة الاسمية للأسهم في السوق السعودي تعتبر خيارا مناسبا وجذابا للشركات لتحسين السيولة وامتدادا لتعديلات السوق.

الخيار المناسب لبعض الشركات

وفي اتصال مع أرقام، اعتبر جاسم الجبران رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال، أن إتاحة المجال للشركات المدرجة بتغيير القيمة الاسمية للأسهم يعد امتدادا لرفع سقف إجراءات الشركات في التعامل مع أسهمها في السوق والذي جاء امتداداً لتعديلات سابقة في القيمة الاسمية شهدها السوق في 2006.

وأضاف الجبران أن إدراج سهم أمريكانا بقيمة اسمية عند 0.08 ريال في وقت سابق يعتبر مؤشرا أوليا للتوجه في تغيير القيمة الاسمية المعتمدة والبالغة 10 ريالات، بعدما كان إدراج سهم شركة أرامكو في وقت سابق بوضع استثنائي بالنسبة للقيمة الاسمية.

وقال بسام بن سليمان العبيد، الخبير والمستشار في أسواق المال في اتصال مع أرقام، إن الهدف من تجزئة القيمة الاسمية للسهم غالباً ما يكون لتخفيض سعر السهم، فالتجزئة مناسبة للشركات التي أسعار أسهمها مرتفعة، لتكون أسعارها بمتناول الجميع.

وأضاف العبيد أن خيار التجزئة يشجع على الإقبال على تداول السهم وارتفاع أحجام التداول وبالتالي يجذب السعر المنخفض الكثير من المضاربين وتصبح الشركة من الشركات الأكثر ارتفاعا بأحجام التداول، حيث تصبح محط أنظار المضاربين كما حدث مع سهمي أمريكانا عند الطرح وسهم الكثيري بعد تخفيض القيمة الاسمية.

وأوضح الجبران أن إتاحة المجال في تغيير القيمة الاسمية للأسهم تهدف إلى فسح المجال للشركات في تجزئة أسعار أسهمها المدرجة في السوق مع رفع العدد الإجمالي للأسهم، والذي يعتبر إجراء اعتياديا لا يترتب عليه أي تغييرات في القيمة السوقية للشركات ولا ينطوي على أي انعكاس على حقوق المساهمين أو الأداء المالي العام للشركة والتقييم المالي بشكل عام.

وقال إن لجوء الشركات لهذا الخيار يعود إلى عدة أسباب منها خفض سعر السهم المتداول إلى نطاق مرغوب فيه أكثر من شريحة الأفراد والذي قد يساعد في تحسين السيولة في الأسهم وجذب المزيد من مختلف شرائح المتداولين.

وأشار إلى أنه قد ينعكس التغير في مستوى الطلب والعرض على السهم بعد التجزئة إلى رفع السعر المتداول في السوق على المدى القصير بسبب العلاوة التي قد تنعكس على السهم في ظل الارتفاع المتوقع في سيولة السهم ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن هناك تغييرات في أساسيات الشركة أو الأداء المالي أو جاذبية التقييم.

وبيّن أنه قد تكون المبالغات في ارتفاع أسعار الأسهم أمرا غير مستدام على المدى المتوسط والبعيد ومن الواجب التعامل بحذر مع المبالغة في ارتفاع الأسهم بعد التجزئة لأنها لا تتعلق بالأساسيات.

وذكر أن تجزئة الأسهم في بعض الحالات ستكون عامل دعم للشركات ذات الأساسيات الجيدة والتي تعاني من شح في السيولة المتداولة، حيث إن التوجه نحو التجزئة قد يساعد في تسريع عملية انعكاس القيمة العادلة بعد موازنة موضوع العرض والطلب على السهم ودوره في رفع السيولة لأنه غالبا الأسهم التي تعاني من شح في التداول قد تكون عرضة لتداول أسهمها على تخفيض مقارنة بالأسهم ذات السيولة العالية.

الشركات ذات السعر العالي والوزن الثقيل

وتوقع العبيد أن أغلب الشركات التي تجاوز سعرها حاجز 200 ريال في السوق المالية السعودية، والسوق الموازية - نمو، ستكون مرشحة لاتخاذ هذه الخطوة مثل، جاهز وعِلم وسلوشنز وعزم وسليمان الحبيب وغيرها.

وأضاف الجبران أن هناك حاليا عددا من الشركات تتداول في السوق الرئيسي ونمو تقدمت بطلب تخفيض القيمة الاسمية - 19 شركة حتى الآن، مبيناً أن هذا الإجراء قد يلقى استحسان شركات كثيرة ذات الأسعار المرتفعة فوق 100 ريال للسهم.

وتوقع أن يكون هناك المزيد من الإعلانات من الشركات المدرجة والذي بدوره قد ينعكس على طبيعة مستوى الأسعار في السوق بشكل عام.

وبين أن توجه الكثير من الشركات وتحديدا ذات الوزن الثقيل في المؤشر لهذا الإجراء قد يرفع مستوى الطلب على أسهم هذه الشركات وبالتالي قد تنعكس على حركة المؤشر بشكل إيجابي وهذا قد يكون متوقعا بشكل كبير في المرحلة المقبلة إذا ما قررت الشركة ذات الثقل تقسيم أسهمها.

وشدد الجبران على أنه ينبغي على المتداول التركيز على الأساسيات والأداء المالي والذي يعكس القيمة الحقيقية والعادلة.