توقيف رئيس المحكمة العليا الأوكرانية في قضية فساد

أوقف رئيس المحكمة العليا الأوكرانية فسيفولود كنيازيف وأودع الحبس الاحتياطي في إطار قضية فساد بقيمة 2,7 مليون دولار، على ما ذكرت نيابة مكافحة الفساد الثلاثاء.

وفور هذا الإعلان، صوّت 140 من أصل 142 قاضيًا في المحكمة العليا لصالح استقالة كنيازيف من منصبه.

وقال المسؤول في النيابة العامة لمكافحة الفساد الأوكرانية أولكسندر أوميلتشينكو في مؤتمر صحافي إن "رئيس المحكمة العليا أودع الحبس الاحتياطي"، مشيراً إلى توقيف محام أيضاً في إطار القضية نفسها.

وقال مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد سيمين كريفونوس "إنها أكبر قضية" تتعلق بسلك القضاء، مشيراً إلى "مجموعة إجرامية" تتضمن قضاة من المحكمة العليا.

وبحسب مسؤولين في مكتب مكافحة الفساد، فقد اتفق الملياردير الأوكراني كوستيانتين جيفاغو الذي تحاول أوكرانيا تسلّمه من فرنسا، مع مكتب محاماة على دفع رشوة لقضاة في المحكمة العليا حتى "تصدر قراراً" بشأن هذا النائب السابق.

وحوّل جيفاغو 2,7 مليون دولار إلى المحامين، وكان من المقرر دفع 1,8 مليون دولار من هذا المبلغ لقضاة في المحكمة العليا و900 ألف دولار للمحامين لقاء "وساطتهم"، وفق النيابة العامة لمكافحة الفساد.

وأوضحت النيابة أن رجل الأعمال أراد من المحكمة إصدار قرار يسمح له بالمحافظة على إدارة أسهم شركة تعدين يتنازع عليها مع مساهمين قدماء.

وجيفاغو الذي تقدر النسخة الأوكرانية من مجلة فوربس الأميركية أن ثروته تضعه في المرتبة الخامسة بين أثرياء البلاد بـ1,4 مليار دولار، يملك مجموعة التعدين "فيراكسبو" (Ferrexpo) وهو مدرج منذ سنوات على قائمة الأشخاص المطلوبين في أوكرانيا بسبب "مخالفات مالية". وقال المكتب الاعلامي لجيفاغو إنّ الاتهامات التي تفيد بأنّه حاول رشوة القضاة "خاطئة تماماً".

واشار في بيان نقلته وكالة إنترفاكس الأوكرانية إلى أنّ "جيفاغو لم يعط أحدا مثل هذه التعليمات".

وهذا النائب السابق متهم باختلاس 113 مليون دولار من بنك التمويل والائتمان الذي أشهر إفلاسه في عام 2015.

وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2022، أوقف في كورشوفيل بفرنسا ووضع رهن الحبس الاحتياطي لبضعة أيام ثم تحت الإشراف القضائي منذ مطلع كانون الثاني/يناير.

ومكافحة الفساد هي مسألة رئيسية لحصول كييف على الموافقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثارت قضية فساد سابقة في كانون الثاني/يناير، تتعلق بشراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، سلسلة إقالات طالت مسؤولين حكوميين كبار ومسؤولين قضائيين في البلد الذي يواجه غزواً روسياً منذ شباط/فبراير 2022.