الحقيل يدشّن مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري يورموني 2023

دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري "يوروموني" تحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان"، الذي يشارك فيه كبار الخبراء وقادة الفكر في قطاع تمويل الإسكان من المملكة والخليج والمنطقة ودول العالم، بوصفه منصة أساسية لتبادل الأفكار حول كيفية بناء نمو مستدام في سوق الإسكان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وقال معاليه في كلمته بمناسبة انطلاق المؤتمر: "إن سوق الإسكان يؤدي دوراً هاماً في نمو المملكة وتطورها، مبيناً أن ما تحقق من إنجازات على مدى السنوات القليلة الماضية يعود إلى إسهامات قطاع الإسكان ودوره في الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية وضع برنامج الإسكان ضمن أهداف رؤية 2030، مبيناً حرص البرنامج على الاهتمام بمستقبل القطاع العقاري وفتح فرص الالتقاء مع خبراء الصناعة وقادة الفكر وصنّاع التغيير؛ لإيجاد حلول رائدة لمواجهة التحديات الملحة، وحماية مستقبل صناعتنا والمنطقة المحيطة، مشيراً إلى أن المؤتمر السعودي للإسكان والتمويل العقاري موجه نحو القيام بذلك، كونه يوفر منصة للتواصل وتبادل الأفكار بشكل هادف، ومفيداً أن تبادل المعرفة سيميز سوق الإسكان السعودي لسنوات قادمة.

وانطلق المؤتمر بمشاركة وتنظيم كلاً من (برنامج الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للعقارات، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري).

واستقطب المؤتمر نحو 500 مشارك من مختلف دول العالم، لمناقشة محاور المؤتمر التي ترتكز على أهم المستجدات والتطورات التي تسهم في أن تمتلك المملكة قطاعاً إسكانياً فعالاً ومبتكراً، مع توفير فرص استكشاف مواضيع وقضايا تهم سوق الإسكان، مثل إدارة المخاطر والابتكار وطرحها أمام واضعي السياسات والمنظمين الماليين والمصرفيين وصناديق الدولة والشركات ومقدمي رأس المال الخاص من مختلف أنحاء العالم.

كما ناقش المؤتمر الدروس المستفادة من الأسواق الدولية، وأهمية الأسواق المالية، وأسواق رأس المال، والمشهد التنظيمي الجديد، والمشاريع الضخمة، والسيولة، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التأكيد على أهداف برنامج الإسكان وفق أهداف رؤية المملكة 2030، مع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز سوق الإسكان وتعزيز استثمارات القطاع الخاص؛ للإسهام في رفع نسبة تمّلك المساكن إلى 70٪ بحلول عام 2030، بما يحقق أهمية الإسكان وتمويل الإسكان ودوره في تطوير ونمو الاقتصاد السعودي.