الكويت: مليارا دينار قروض الشركات والمؤسسات لشراء الأسهم

تزامناً مع تراجعات بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي والانخفاض الملحوظ للسيولة المتداولة، شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية لشراء أوراق مالية انخفاضات متتالية لتسجل مستوى 3.23 مليارات دينار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 3.33 مليارات دينار، ليبلغ بذلك صافي إجمالي قروض شراء الأوراق المالية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين من الشركات والأفراد منذ بداية العام الحالي ما قيمته 60 مليون دينار فقط.

وتفصيليا، تتوزع التسهيلات الائتمانية لشراء أوراق مالية إلى قسمين، الأول منهما للأفراد، إذ بلغت حصتهم من إجمالي التسهيلات بما يعادل 1.24 مليار دينار، أما باقي التسهيلات فمنحت للمؤسسات والشركات التي جاءت حصة قروضها بنهاية شهر أبريل الماضي بما يعادل ملياري دينار، إذ تظهر الأرقام أنها استحوذت على معدلات النمو الأكبر في حجم تلك التسهيلات من حصة الشركات والمؤسسات بزيادة بلغت قيمتها 19 مليون دينار.

وكان بنك الكويت المركزي قد رفع سعر الخصم ليرتفع من أدنى مستوى تاريخي له عند 1.5% إلى 4%، مقارنة بسعر الفائدة المحددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يتراوح بين 5 و5.25%.

وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الخطوات الملموسة التي عملت عليها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت ساهمت في استقرار سوق الأسهم رغم التداعيات الاقتصادية العالمية السلبية على سوق الأسهم الكويتي، حيث قطعت البورصة خطوات كبيرة في طريق إنهاء الاختبار الشامل للوسطاء المؤهلين، وذلك بعد الانتهاء من إجراء 12 اختبارا، وإمكانية إطلاق نموذج الوسيط المركزي CCP والمنتجات المرتبطة به بحلول نهاية العام الحالي، كما أن البورصة تخطط لإطلاق منصات الدخل الثابت للشركات وصناديق الاستثمار المتداولة جنبا إلى جنب مع إطلاق نموذج الوسيط المركزي CCP، وبدء محادثات مع مصدري الديون الحاليين لإدراج أوراقهم المالية على المنصة، وفي انتظار الانتهاء والموافقة على القواعد واللوائح من الجهات التنظيمية.

يذكر أن بورصة الكويت تعاني تراجعا في حجم السيول المتداولة منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ متوسط السيولة اليومي نحو 43 مليون دينار في الربع الأول 2023، مقارنة بـ 68 مليونا العام الماضي، ما يعني أن تراجع الإقراض سيعمق جراح سيولة البورصة الفترة المقبلة.