الأسواق تترقب صدور بيانات المبيعات والتضخم وأسعار الفائدة

يُرجّح أن يكون اقتصاد الصين قد توسع بوتيرة سريعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم أن الأرقام الأساسية ستكشف عن وضع حافل بالمزيد من التحديات.
 

المقارنة بالعام الماضي، عندما عانت شنغهاي من إغلاق بسبب "كوفيد"، ستجعل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها اليوم الاثنين تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه الحال في الواقع. يحتمل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ7.1% للربع الثاني على أساس سنوي، بزيادة من 4.5% في الفترة السابقة، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
 

مقارنةً بالربع الأول 2023، من المحتمل أن يكون الناتج المحلي قد ارتفع 0.8% فقط. ويُتوقع أن تظهر البيانات الشهرية تباطؤاً ملحوظاً في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار الثابت-وجميعها مقرر صدورها يوم الاثنين خلال شهر يونيو الجاري. يحتمل أن يكون نمو مبيعات التجزئة، على وجه الخصوص، قد هبط إلى 3.3% في يونيو، مقارنة بـ12.7% في مايو.
 

يركّز الاقتصاديون على الأرقام الأخيرة للحصول على صورة أكثر دقة بشأن تعافي الصين. كانت الإشارات مخيبة للآمال حتى الآن، وهي: تقلص نشاط التصنيع، وانكماش يلوح في الأفق، وهبوط الطلب على الصادرات، وضعف الإنفاق خلال العطلة الأخيرة.
 

زادت التكهنات بأن بنك الشعب الصيني سيطرح المزيد من الحوافز بعد التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة في يونيو. أشار المسؤولون يوم الجمعة الماضي إلى أن المزيد من الدعم قد يكون محتملاً، على الرغم من الترجيحات بأن يكون الدعم محدود النطاق ويستهدف قطاعات محددة، مثل سوق العقارات والشركات الخاصة.
 

يتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يبقي بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروضه لأجل عام دون تغيير عند 2.65% اليوم الاثنين، بينما يتوقع البعض ضخاً محدوداً للأموال.
 

أميركا وكندا
 

تبرز أرقام مبيعات التجزئة المقرر صدورها غداً الثلاثاء أسبوعاً حافلاً بالمؤشرات الأميركية، قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 25-26 يوليو الجاري. يتوقع الاقتصاديون زيادة صحية بـ0.5% لمبيعات يونيو من شأنه أن يضيف دليلاً على مرونة الاستهلاك.
 

انتعاش الطلب من قبل الأسر عزز الاقتصاد، مدعوماً بالنمو المطرد في التوظيف وأجور العمال. تساعد الزيادة المستمرة للطلب في الحد من مخاطر الركود في أعقاب حملة رفع أسعار الفائدة العنيفة من جانب "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي".
 

ستوفر بيانات الإنشاءات السكنية ومبيعات المنازل ومعنويات شركات الإنشاءات قراءة جديدة لقطاع الإسكان الذي بدأ في الاستقرار.
 

يتوقع الاقتصاديون أن تكون المساكن قد بدأت التراجع خلال يونيو، بعد أكبر مكاسب منذ عام 2016. ويتوقع أن تتراجع عمليات إغلاق العقود على مشتريات المنازل القائمة مع استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري في التأثير على سوق إعادة البيع.
 

يُتوقع أن يظهر تقرير "الاحتياطي الفيدرالي" الذي سيصدر يوم الثلاثاء، تغيراً طفيفاً في إنتاج المصانع الشهر الماضي، مما يبرز تباطؤ قطاع التصنيع.
 

في كندا، ستستحوذ بيانات التضخم لشهر يونيو على الاهتمام الأكبر، بعد تباطؤ الرقم الرئيسي إلى 3.4% في مايو. سينصب التركيز الرئيسي على مقياسين يتتبعهما بنك كندا، وهما: معدلات التضخم الأساسي المتوسطة والمخفضة، وتضخم الخدمات. وسوف يدعم استمرارها فوق المستهدف في إصدار قرار يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة إلى 5%.
 

ستظهر البيانات الجديدة حول مشتريات المنازل الكندية الحالية ومبيعات التجزئة ما إذا ظل الاستهلاك قوياً، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
 

آسيا
 

رغم أن الصين ستجذب معظم الاهتمام، إلا أن هناك الكثير من التطورات في آسيا.
 

يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية في غانديناغار بالهند، حيث من المرجح أن يناقشوا حالة الاقتصاد العالمي وتخفيف عبء الديون وسط انقسام حول الغزو الروسي لأوكرانيا.
 

من المقرر أن يلقي رئيس بنك تايلندا بياناً يوم الأربعاء، بعد أن أشار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن تشديد السياسة سيستمر.
 

في نيوزيلندا، حيث أبقى البنك المركزي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ عامين تقريباً، من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الفصلية مزيداً من التباطؤ.
 

ظلت سوق العمل الأسترالية حتى الآن مرنة بما يكفي لرفع أسعار الفائدة، ولكن أي ضعف في أرقام الوظائف يوم الخميس قد يشير إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.
 

ستتم مراقبة أرقام التجارة من سنغافورة وإندونيسيا واليابان وماليزيا عن كثب لقياس قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن الأرقام الأولية لكوريا الجنوبية لشهر يوليو يوم الجمعة ستقدم أحدث المقاييس.
 

قد تؤثر أرقام التضخم الوطنية في الياباني، المقرر صدروها أيضاً يوم الجمعة، على التوقعات لاجتماع بنك اليابان الأسبوع التالي وسط تكهنات بإمكانية تعديل السياسة.
 

أوروبا والمملكة المتحدة
 

سيشكّل التضخم بالمملكة المتحدة أبرز البيانات المرتقبة، بعد أن أشار تقرير الأجور الأخير إلى أن ضغوط الأسعار أصبحت مستحكمة.
 

رغم توقع أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا تباطؤ زيادة الأسعار "بشكل ملحوظ" في النصف الثاني، باتباع المسار المسجل في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، قد يُظهر تقرير الأربعاء زيادة محدودة فحسب. أي مؤشر على ارتفاع التضخم الأساسي سيدعم التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة لتتناسب مع الحركة السابقة في يونيو.
 

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وأرقام العجز المقرر صدورها يوم الجمعة ستكشف للمستثمرين أيضاً مدى مرونة الاستهلاك ووضع المالية العامة.
 

من المقرر الإعلان يوم الأربعاء عن القراءة النهائية للتضخم بمنطقة اليورو لشهر يونيو، تليها في اليوم نفسه بيانات ثقة المستهلكين من جميع أنحاء المنطقة.
 

سوف تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ضمن عدد من صانعي السياسة، يوم الاثنين المقبل خلال مؤتمر حول اقتصادات وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا.
 

كذلك، من المقرر إلقاء عدد من الكلمات لشخصيات أخرى قبل بدء فترة التحضير يوم الخميس قبل قرار 27 يوليو، حيث تم التعهد برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة تقريباً.
 

بالتحول شرقاً، قد تجدّد بلغاريا تعيين محافظ البنك المركزي ديميتار راديف لفترة أخرى مدتها ست سنوات، وكذلك تبدأ في إجراءات تعيين نائبين للمحافظ، وهي خطوة ضرورية للبلاد للمضي قدماً في طلب انضمامها إلى منطقة اليورو.
 

3 قرارات رئيسية لبنوك مركزية مقرر اتخاذها الأسبوع الجاري:
 

- قد ينهي بنك روسيا يوم الجمعة أطول فترة تثبيت لسعر الفائدة منذ أكثر من سبع سنوات، مع احتمال زيادة تكاليف الاقتراض لمكافحة التضخم.

- يوم الخميس، سوف يتخذ البنك المركزي التركي قراره الثاني منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو. بعد الزيادة بمقدار 650 نقطة أساس الشهر الماضي، سيراقب المتداولون ما إذا كان البنك سوف يتخذ خطوة مماثلة لمواجهة التضخم الذي لا يزال يمضي عند 40% تقريباً.

- في اليوم نفسه، قد يكون قرار بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا بمثابة دعوة وثيقة بشأن ما إذا كان المسؤولون يوقفون مؤقتاً المرحلة الأكثر حدة من التشديد النقدي منذ عام 2006، أو رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. يُظهر ترجيح السوق أن المتداولين يراهنون على فرصة بنسبة 40% لحدوث هذا الرفع.
 

يحتمل أن تظهر بيانات جنوب إفريقيا يوم الأربعاء أن التضخم في يونيو قد عاد إلى النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي عند 3% إلى 6% للمرة الأولى منذ أبريل 2022.
 

أميركا اللاتينية
 

من المؤكد أن هناك ظروفاً معاكسة، لكن مسح البنك المركزي البرازيلي للمحللين وبيانات الوكيل المحلي للناتج المحلي الإجمالي في البرازيل والتي نُشرت يوم الاثنين سوف تزيل مرة أخرى أسباب التفاؤل بشأن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
 

انخفضت توقعات التضخم لمدة ثمانية أسابيع متتالية، وارتفعت توقعات النمو لمدة 12 أسبوعاً متتالياً، وتفوقت بيانات الإنتاج الشهرية على تقديرات المحللين لأربعة أشهر متتالية.
 

يوم الثلاثاء، قد تظهر أرقام الوكيل المحلي للناتج المحلي الإجمالي في كولومبيا الانكماش الثاني على التوالي مع تباطؤ الاقتصاد بعد عام 2022 الحافل بالزخم. يرى الاقتصاديون تباطؤ النمو إلى 1.5% هذا العام، منخفضاً من نسبة 7.5%.
 

سيشهد أسبوع خفيف في المكسيك تقارير حول الاحتياطيات الدولية ومبيعات التجزئة واستطلاع "بانامكس" (Banamex) للخبراء الاقتصاديين.
 

التضخم الذي يتجاوز الهدف بقليل قد يحمل البنك المركزي في باراغواي على تثبيت الفائدة عند 8.5% للشهر العاشر على التوالي.
 

كان النشاط في الأرجنتين على طرفي نقيض قبل انخفاض واضح في أبريل. هناك الكثير من التحديات- أبرزها تضخم من ثلاثة أرقام، وتراكم الركود، ونقص الدولارات وقلق المستثمرين بشأن احتمال انهيار النظام المالي في خضم دورة الانتخابات-توحي بقراءة سلبية أخرى لشهر مايو.
 

يتوقع على نطاق واسع أن تدخل الأرجنتين في حالة ركود هذا العام؛ حيث يرى الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" أن الاقتصاد ينكمش بأكثر من 3%.