إدانة مخالفين لنظام السوق عند تداولهم سهم دار الأركان وإلزامهم بدفع 1.2 مليار ريال

شعار شركة دار الأركان

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2912/ل.س/2023م لعام 1444هـ وتاريخ 11 يونيو 2023، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من محمد بن عبدالله بن صالح الصعب، ومديهش بن محمد بن عبدالرحمن المديهش، وخالد بن إبراهيم بن علي الصانع، وصالح بن محمد بن عبيد الرشود، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، ومحمد بن صالح بن إبراهيم الحريب، وسلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وفهد بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالله الكنهل، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وعبدالله بن محمد بن عبدالكريم العقل، وعلي بن سليمان بن علي العثمان، ويزيد بن مساعد بن سعود العصيمي، وفواز بن جربوع بن ناصر القفاري.

 وقالت الأمانة في بيان لها، إن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/04/27 وحتى تاريخ 2018/01/23، والفترة من تاريخ 2018/02/18 وحتى تاريخ 2018/05/31، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.

وأوضحت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: محمد بن عبدالله بن صالح الصعب:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 14.15 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

ثانياً: مديهش بن محمد بن عبد الرحمن المديهش:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 56.89 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

ثالثاً: خالد بن إبراهيم بن علي الصانع:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 66.14 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

رابعاً: صالح بن محمد بن عبيد الرشود:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال.

2- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

3- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

خامساً: إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 375 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 19.36 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

سادساً: محمد بن صالح بن إبراهيم الحريب:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره  3.80 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

سابعاً: سلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 60.75 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

ثامناً: أحمد بن علي بن سليمان اليحي:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 900 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 50.72 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

تاسعاً: فهد بن عبد العزيز بن سليمان السكيت:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 375 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 117.22 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

عاشراً: عبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 175 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 32.27 مليون ريال  لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

إحدى عشر: دهام بن محمد بن حمود الدهام:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 350 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 74.22 مليون ريال  ، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

ثاني عشر: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالله الكنهل:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 120 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (10.34 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

ثالث عشر: علي بن صالح بن علي العثيم:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 140 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 47.29 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

رابع عشر: عبدالله بن محمد بن عبدالكريم العقل:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 225 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 611.54 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

خامس عشر: علي بن سليمان بن علي العثمان:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 80.29 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروع المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

سادس عشر: يزيد بن مساعد بن سعود العصيمي:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (79.77 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

سابع عشر: فواز بن جربوع بن ناصر القفاري:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 925 ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 83.11 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 399.60 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين/ إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، ويزيد بن مساعد بن سعود العصيمي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وفواز بن جربوع بن ناصر القفاري، وسلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل.

وأشارت إلى أنه يحق  للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي رابط تقديم شكوى.

وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل أنها  ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا​.