الرميح لـ أرقام: نسبة قيمة ملكية المستثمرين الأجانب تشكل حوالي 13% من قيمة الأسهم الحرة

محمد الرميح الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية

قال الأستاذ محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية، إن نسبة قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بلغت حوالي 13% من قيمة الأسهم الحرة، وتسعى تداول السعودية إلى زيادة الأسهم الحرة وتطبيق المزيد من التحسينات التي تسهم في استقطاب المستثمرين.

وأشار الرميح، خلال اللقاء الذي أجراه مع أرقام على هامش مؤتمر «إي اف چي هيرميس» في لندن، إلى أن عوامل مثل السماح بإطلاق منتجات جديدة، وتسهيل الخدمات، وما تشهده السوق المالية السعودية من زخم مستمر على صعيد الإدراجات، ساهمت في زيادة عدد المستثمرين الأجانب النشطين في السوق.

وبيّن الرميح أن هناك أكثر من 15 ملفاً حاصلاً على موافقة هيئة السوق المالية للإدراج، كما يبلغ العدد الإجمالي لطلبات الإدراج المقدمة أكثر من 50 طلباً، مشيراً إلى أن هذا الزخم الكبير في عمليات الإدراج يعتبر نتيجةً للمناخ الاستثماري المناسب في المملكة والجهود المستمرة لهيئة السوق المالية وتداول السعودية على صعيد تسهيل عمليات الإدراج وتعزيز كفاءتها.

وقال إن الاتفاقيات المبرمة مع الأسواق المالية العالمية تهدف إلى تشجيع الإدراج المزدوج والبحث في مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتحقيق الأهداف الخاصة بكل سوق.

كما أشار إلى أن السوق المالية السعودية تعتمد مجموعة من التشريعات واللوائح التي تضمن تلبية متطلبات الشركات والمستثمرين على حد سواء، حيث تهدف تداول السعودية إلى أن ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي يستقطب المستثمرين والمصدرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن تداول السعودية تعمل على تطوير منتجات جديدة تشمل المشتقات المالية مثل عقود الخيارات والبيع على المكشوف، حيث إنها تدرس هذا الأمر بالتعاون مع مؤسسات السوق المالية باعتبار أن توفر منتجات عقود الخيارات يشكل ركيزة أساسية في السوق المالية.

وذكر أن حجم سوق أدوات الدين تجاوز نصف تريليون ريال، مشيراً إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في مستويات الإقبال على استخدام أدوات الدين تعتبر نتيجةً للتحسينات التي تعمل هيئة السوق المالية والمنظومة المالية بشكل أوسع على سوق الدين.

وبالنسبة لشروط إدراج الشركات الأجنبية، أكد الرميح أن شروط إدراج الشركات الأجنبية لا تختلف عن تلك الخاصة بالشركات السعودية من ناحية نسبة الأسهم الحرة، حيث يتعين على هذه الشركات طرح 30% من أسهمها، وألا تقل قيمتها السوقية عن 300 مليون ريال إلا أن هناك اشتراطات إضافية للشركات الأجنبية مثل السوق الأساس المدرجة فيها الشركة.