تراجع استثمارات البنوك الكويتية في المشتقات إلى 10 مليارات دينار خلال 8 أشهر

شهدت استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية تراجعاً خلال الـ 8 اشهر الأولى من 2023، لتنخفض 2 في المئة وبقيمة 203 ملايين دينار من 9.928 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 10 مليارات دينار في أغسطس الماضي، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس.

وارتفعت هذه الاستثمارات على أساس سنوي بنسبة 13.1 في المئة وبقيمة 1.131 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 9.344 مليار دينار في أغسطس 2022، وانخفضت هذه الاستثمارات على أساس شهري بنسبة 2 في المئة وبنحو 210.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 10.3 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.

وشهدت استثمارات البنوك في المشتقات المالية، ارتفاعات متواصلة خلال عام 2022، حيث ارتفعت من 8.063 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 8.165 مليار دينار في يناير لتهبط قليلاً في فبراير إلى 8.122 مليار دينار، وزادت في مارس إلى 8.408 مليار دينار، ثم إلى 8.615 مليار دينار في إبريل، وزادت في مايو إلى 8.712 مليار دينار ولكنها تراجعت في يونيو إلى 8.594 مليار دينار، لترتفع إلى 8.677 مليار دينار في يوليو، وإلى 8.957 مليار دينار في أغسطس، لتقفز في سبتمبر إلى 9.773 مليار دينار، ولكنها انخفضت في أكتوبر إلى 9.633 مليار دينار، ثم إلى 9.642 مليار دينار في نوفمبر.

وزادت في بداية 2023 إلى 10.654 مليار دينار في يناير، ثم إلى 10.934 مليار دينار في فبراير لتبلغ أعلى مستوى لها، لكنها انخفضت إلى 10.176 مليار في مارس، وإلى 10 مليارات في إبريل، ثم إلى 9.836 مليار دينار في مايو، وإلى 9.725 مليار دينار في يونيو.

المشتقات المالية

تعد المشتقات المالية أدوات استثمارية متنوعة، تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو أصول أخرى (أسهم، سندات، عقارات، عملات وسلع)، يمكن بيعها وشراؤها وتداولها، حيث تأخذ هذه المشتقات أشكالا عدة كالعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات، وعقود المبادلات وغيرها.

وتمثل العقود الآجلة اتفاقا ملزما ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد، على أن يتم تسليمه في موعد لاحق وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد، ولهذه العقود أنواع عدة بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها، أما العقود المستقبلية فتمثل تعاقدا بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعر محدد في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد.

أما عقود الخيارات فهي اتفاق تعاقدي بين طرفين يمنح أحدهما حق (وليس التزام) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعر معين للتنفيذ في تاريخ مستقبلي وذلك مقابل دفع علاوة.

وخلال السنوات القليلة الماضية حصلت عدة بنوك كويتية على موافقة بنك الكويت على تأسيس شركات ذات غرض خاص في جزر الكايمن، وذلك بهدف التعامل في عقود المشتقات المالية.
 

ومن جانبها قامت الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق لوضع مظلة رقابية على التعامل بالمشتقات وتوفيق أوضاع الشركات، وتم إصدار عدد من القرارات لتنظيم سوق المشتقات كان من أهمها قرار هيئة أسواق المال في أغسطس 2021 الذي ألزم الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل مع المشتقات المالية أو الشركات التي تسوق خدمات تتصل بالمشتقات التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة ومنحتها فترة انتقالية تمتد لسنة كفترة انتقالية، مع الإشارة إلى أن رقابة الهيئة تقتصر على المشتقات المالية المصدرة أو تلك التي يتم تداولها في الكويت فقط.

المنتجات الجديدة

وتسعى هيئة أسواق المال إلى تطبيق برنامج الحكومة الذي أعلنت عنه لترقية السوق من “ناشيء” إلى “ناشيء متقدم” بمؤشر “فوتسي راسل” خلال السنة الثالثة من الجدول الزمني المحدد للبرنامج، حيث تطبق “الهيئة” استراتيجية واضحة لتطوير السوق وجعله جاهز لاستقبال هذه الترقية، حيث تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى زيادة زخم البورصة المحلية لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمحليين.

وتواجه الهيئة العديد من المتطلبات لتطبيق استراتيجتها الطموحة في ترقية السوق ليكون مركزا ماليا وتجاريا إقليميا يمكنه أن ينافس الأسواق الأخرى في منطقة الخليج التي باتت تتسابق لتحسين معايير الأعمال فيها.

ومن ضمن هذه المتطلبات زيادة طرح منتجات وخدمات مالية منها منصة لإدراج وتداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية وعقود إعادة الشراء، ويأتي طرح هذه المنتجات يأتي انسجاما مع سياسة جذب المستثمرين بعدما تم تشغيل خدمات الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) وخدمة التداول بالهامش وتداول حقوق الأولوية والبيع على المكشوف والإقراض والاقتراض.