شركات استثمار تسعى للقاء مصارحة وتعاون مع بورصة الكويت

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» أمس الأول، بعنوان «شركات الاستثمار بلا رؤية لتنمية سوق رأس المال»، كشفت مصادر مالية أن هناك مساعي وترتيبات للقاء موسع مرتقب مع شركة البورصة وصفته المصادر بأنه سيكون لقاء «مصارحة ومكاشفة وتعاون» لتفعيل بعض الأدوات الاستثمارية «المجمدة» التي تم إقرارها ولم ترَ النور، مشيرة إلى أن اللقاء سيكون قريباً جداً.

في السياق ذاته، قالت مصادر عدد من شركات الاستثمار، إنها متأهبة وجاهزة للعمل وتطوير السوق، مؤكدة أن بصماتها تاريخياً في كل مفصل من المفاصل الاقتصادية، لكن هناك عللاً في مكان آخر هي التي فرضت هذا الواقع على قطاع الاستثمار.

وأضافت المصادر أن هناك تحديات كبيرة وجسيمة تستوجب إعادة النظر والتعاون في شأنها، ومن أهم ملاحظات عدد من الشركات في القطاع ما يلي:

1- ثمة صعوبات كبيرة تشريعية ورقابية تتعلق بترخيص الأدوات ومرونة تطبيقها، وهناك دورة روتينية صعبة ومرهقة ومكلفة مالياً واستشارياً وتبطئ كثيراً من الانطلاق.

2- دعم القطاع الخاص كلها شعارات تبقى حبراً على ورق ليست مفعّلة، وهناك إجراءات معوقة تصدر بشكل مستمر تؤثر على خطط الشركات ورؤيتها.

3- كثير من الشركات لديها مقترحات لمشاريع كبيرة، لكنها لا تلقى آذاناً صاغية، وفور طرح المقترحات تدخل في دوامة الروتين الإداري القاتل وتنتقل من جهة إلى أخرى، من مسؤول إلى آخر.

4- أزمة ثقة مفقودة بين القطاع الحكومي وشركات الاستثمار، حيث تنفق مئات الملايين في استشارات عالمية وغيرها، وتتم الاستعانة بشركات أجنبية، في حين أن الشركات الأجنبية تعود وتستعين بشركات محلية من الباطن لأنه ببساطة لا غنى عن الثقافة الكويتية لطبيعة، وواقع الدولة والقطاع الخاص المحلي يبقى الأكثر دراية بالواقع المحلي.

5- لا توجد خريطة طريق ورؤية واضحة تعمل في إطارها الشركات كمشروع دولة عام محدد فمنذ عقود يتم الحديث عن التحول لمركز مالي، في حين لا إجراءات داعمة لهذا القطاع ولا برنامج زمنياً يتم التنقل فيه على أساس مرحلي.

6- كثير من العناوين العريضة التي يمكن معها تحقيق تحول كبير وجذري، لكن الأزمة في التنفيذ والالتزام ببرنامج زمني تعقبه محاسبة على التقصير.

7- ثمة مبالغات في التشريعات المنظمة لأعمال الشركات والقطاع الخاص تحتاج إعادة نظر ومرونة ومواكبة للواقع الجديد والتنافسية الاقتصادية التي تشهدها العالم.

8- هناك حاجة إلى مراجعات لكثير من القرارات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية والاستماع إلى مبادرات ومقترحات شركات الاستثمار والتعامل معها كشريك في التنمية وليس كمنافس.

على صعيد متصل، تبني شركات استثمارية آمالاً كبيرة على اللقاء المرتقب مع البورصة خلال الأيام المقبلة في أن تخرج بعض المقترحات الداعمة للأدوات المالية التي تم الترخيص لها قبل أشهر من جانب هيئة أسواق المال ولم ترَ النور في التنفيذ أو التفعيل، خصوصاً أن تطبيقها سيكون بوابة العبور لترخيص أدوات أخرى جديدة.