أدنوك تمنح عقدين بقيمة 62 مليار درهم لتطوير حقلي الحيل وغشا

جانب من توقيع العقود

أعلنت  شركة أدنوك اليوم، قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة 62 مليار درهم (17 مليار دولار) لمشروع تطوير حقلي الحيل وغشا البحري والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون.

ووفقًا لبيان الشركة، تم توقيع عقود المشروع خلال فعاليات أديبك 2023، حيث شملت عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي الحيل وغشا.

ويشمل العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد البالغة قيمته 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، تنفيذ حزمة الأعمال البحرية بما يتضمن المرافق في الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، وتمت ترسيته على المشروع المشترك الذي يضم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة سايبم إس. بي. إيه.

في حين يشمل العقد الثاني البالغة قيمته 32 مليار درهم (8.74 مليار دولار)، تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لحزمة الأعمال البرية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ومناولة ثاني أكسيد الكربون والكبريت، وتمت ترسيته على شركة تكنيمونت إس. بي. إيه.

وسيتيح مشروع تطوير حقلي الحيل وغشا، التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وسيساهم في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت أدنوك بالوصول إليها إلى حوالي 4 ملايين طن سنوياً.

يشار إلى أن الحقلين يقعان في المنطقة البحرية لإمارة أبوظبي، ويعدان جزءًا من امتياز غشا، أكبر مشروع للغاز البحري في العالم، والذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط "أدنوك" لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.
 

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المملوكة لها بالكامل، على عقد مشروع الشطر البحري لمشروع الحيل وغشا مع شركة أدنوك.
 

ووفقًا لبيان الشركة، يتضمن أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربع مراكز حفر ومحطة معالجة سيجري بناؤها على جزر اصطناعية، إلى جانب عدد من المنشآت البحرية وما يفوق 300 كيلومتر من خطوط الأنابيب تحت البحر.
 

وأشارت الشركة إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 30 مليار درهم (50% لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، متوقعة أن يكتمل المشروع في عام 2028.