سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة مالية على المدير المالي الأسبق لصندوق الإمارات ريت

شعار سلطة دبي للخدمات المالية

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة 33 ألف دولار (122 ألف درهم) على ريمي إسحاق الذي شغل منصب المدير المالي لدى كل من إكويتاتيفا دبي ليمتد إكويتاتيفا وصندوق الإمارات ريت CEIC الإمارات ريت، وهو صندوق عام مدرج في بورصة ناسداك دبي ذو محفظة عقارية تشمل الأصول التجارية والتعليمية.

وأشارت السلطة في بيان إلى أن إسحاق كان  الشخص المرخص الذي يقوم بممارسة الوظائف المرخصة المتمثلة بالمسؤول المالي والمدير الأول لدى إكويتاتيفا.

وأوضحت السلطة أنها قامت خلال شهر ديسمبر 2021 بنشر إشعار بالقرار الصادر عنها بتغريم إكويتاتيفا نتيجة قيامها الإدلاء بتصريحات مضللة حول صندوق الإمارات ريت وفشلها في إعداد البيانات المالية، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فضلاً عن عدم اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان إبلاغ مدققي الحسابات لديها بالمعلومات ذات الصلة. وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن إسحاق كان على علم ودراية بهذه الانتهاكات.

ولفتت إلى أنه على وجه التحديد، أدلى إسحاق عام 2018، بصفته المدير المالي، بتصريحات حول مدرسة كانت قد أُخليت من قبل المستأجر السابق دون سداد إيجارات بقيمة 9 ملايين درهم، وقام بإعطاء انطباع عن تأمين جهة مشغلة جديدة للبدء بالعمل في السنة الأكاديمية التالية (أي اعتباراً من سبتمبر 2019).

وذكرت أن هذه التصريحات أوحت بأن إيرادات هذا الأصل وتقييمه لن يتأثرا بهذه المجريات، ما يجعلها تصريحات مضللة نظراً لعدم وجود أي عرض أو اتفاق ملزم في ذلك الوقت.

وبينت أن إسحاق قام بالتوقيع على البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت لعام 2018 دون تضمين مخصص للإيجار غير المدفوع أو أي تخفيض لقيمة أصل المدرسة، كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على ذلك. وبدلاً من ذلك، تمت الإشارة إلى انشغال الأصل بنسبة 100% وذلك على افتراض وجود مستأجر لمدة طويلة.

وأضافت أنه بصفته المدير المالي، كان إسحاق مسؤولاً عن الإشراف على إدارة وتنسيق جميع عمليات إعداد التقارير المالية (بما في ذلك الاحتفاظ بضوابط داخل إكويتاتيفا لضمان إبلاغ مدققي حسابات صندوق الإمارات ريت بجميع المعلومات ذات الصلة) والتأكد من وفاء إكويتاتيفا بجميع التزاماتها التنظيمية.

وبينت أن إسحاق فشل في اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان قيام إكويتاتيفا أو موظفيها بالإبلاغ عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بقابلية استرداد الأصل إلى المدققين الخارجيين لصندوق الإمارات ريت من أجل مراجعة البيانات المالية نصف السنوية لعام 2018.

ونتيجة لذلك، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً أن إسحاق خرق المبدأ الثاني من مبادئها الخاصة بالأشخاص المرخصة من خلال الفشل بالتصرف بالمهارة والعناية الواجبة أثناء ممارسة المهام المنوطة به كالمسؤول المالي لدى أكويتاتيفا فيما يتعلق بالأمور المذكورة في إشعار القرار.