مع تقلبات الأسهم وخسائر السندات .. هل أصبح الكاش الخيار الأفضل حالياً؟

تسيطر حالة من عدم اليقين على أسواق الأسهم والسندات حول العالم، مع تقييم مسار السياسة النقدية ومصير المعركة ضد التضخم.

ودفعت هذه الصورة الضبابية بعض المستثمرين للتدافع على حيازة أدوات الدين قصيرة الأجل والتي تشكل معادلًا للنقد أو الكاش، خاصة مع حقيقة أنها تقدم حالياً عوائد مرتفعة وخالية من المخاطرة.

تدافع مستثمري التجزئة

- وصل العائد على أذون الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر لمستوى 5.5%، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2000.

- لكن بالرغم من ذلك، لم يحصل أصحاب الودائع في البنوك الأمريكية إلا على قدر طفيف من هذه الزيادة، حيث حقق متوسط الحساب الادخاري الأمريكي عائد 0.45%.

- المستثمرون أيضًا فقدوا فرصة الحصول على عوائد مماثلة لأدوات الدين قصيرة الأجل وسريعة التسييل.

- بنهاية العام الماضي، بلغ العائد الممنوح من أذون الخزانة لأجل ستة أشهر أكثر من العائد المحقق من أرباح شركات "إس آند بي 500"، وذلك لأول مرة في 22 عامًا.

- ويُعرف النقد بأنه معدل الفائدة الذي تدفعه الحكومة الأمريكية على أذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر، بينما يشير عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500" إلى أرباح شركات المؤشر مقسومًا على قيمة المؤشر.

- اتجه المستثمرون الأفراد للاستثمار في منتجات الدين الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل، من خلال بعض منصات التداول.

- رغم أن إتاحة هذه الأصول عبر هذه المنصات بدأت منذ شهر مارس الماضي فحسب، فإنها أصبحت بالفعل أكثر الأصول التي تم شراؤها، حيث قام شخص من كل 10 مستخدمين جدد بشراء أذون الخزانة في عملية التداول الأولى لهم.

- يعكس الطلب على سندات الخزانة الأمريكية اتجاهًا أوسع نحو الخيارات الآمنة ومرتفعة العائد في نفس الوقت.

- تستثمر صناديق سوق المال في أدوات منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل حيث تلقت هذه الصناديق أكثر من 880 مليار دولار هذا العام، لتصل أصولها إلى مستوى قياسي عند 5.7 تريليون دولار.

تقلبات وخسائر للاستثمارات التقليدية

- جاء التوجه نحو الكاش بالتزامن مع تقلبات أسواق الأسهم من جانب، واستمرار تراجع السندات الحكومية من جهة أخرى.

- رغم استمرار تحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب منذ بداية العام الجاري، فإنها تعرضت لحالة من التقلبات القوية في الأسابيع الأخيرة.

- ساهمت إشارة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى سياسة "معدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول" في تقلبات أسواق الأسهم العالمية.

- توقع الفيدرالي رفع معدلات الفائدة مرة إضافية هذا العام، بعد 11 زيادة تم إقرارها منذ مارس 2022 لتصل إلى نطاق 5.25% و5.5% حالياً.

- كما أصبح سوق الأسهم شديد الحساسية للبيانات الاقتصادية، مع تأكيد مسؤولي الفيدرالي أن قرارات السياسة سيتم اتخاذها بناءً على البيانات وآفاق التضخم، وهو ما تسبب في ارتفاع حدة التقلبات للأسهم.

- يظل مؤشر "داو جونز" مرتفعًا بنحو 2.5% منذ بداية العام الجاري، كما يرتفع "إس آند بي 500" و"ناسداك" بنحو 13% و29% على الترتيب.

- على جانب آخر، تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية بشكل قوي مؤخرًا، ليصعد العائد لمستويات غير مسبوقة منذ 15 عامًا على الأقل، مع حقيقة العلاقة العكسية بين السعر والعائد.

- تتجه سندات الخزانة الأمريكية للتراجع للعام الثالث على التوالي، في أطول موجة خسائر منذ بدء جمع البيانات في عام 1787.

تراجع المبادئ التقليدية

- تتعرض بعض المبادئ التقليدية للاستثمار إلى حالة من التشكيك، وهو ما ظهر جلياً في الأداء الضعيف لاستراتيجية 60/40.

- الاستراتيجية تتمثل في تخصيص 60% من المحفظة الاستثمارية للأسهم و40% للسندات، حيث إنها تستهدف عادة التوازن بين المخاطرة والأمان في الاستثمار.

- لكن عام 2022 شهدت استراتيجية 60/40 خسائر تقدر بنحو 16%، مع تراجع مؤشر "إس آند بي 500" للأسهم الأمريكية وهبوط السندات، بحسب بيانات "جيه بي مورجان أسيست مانجمنت".

- تشير تقديرات "جولدمان ساكس" إلى أن المحفظة الاستثمارية التي تعمل بتلك الاستراتيجية سجلت خسارة جديدة تقارب 7% منذ فصل الصيف.

- ألقى محللون باللوم في خسائر استراتيجية 60/40 إلى التقييمات المرتفعة لكل من الأسهم والسندات بعد التعافي من تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى تسارع التضخم.

تفضيل خيار الكاش

- قال الاقتصادي الشهير "محمد العريان" إنه لا يشعر بالارتياح للاستثمار في الأسهم، ما يدفعه للابتعاد عن السوق مع استمرار معركة البنوك المركزية ضد التضخم.

- ذكر "العريان" أنه يتبنى نهجًا جديداً في الوقت الحالي، من خلال تخصيص المزيد من محفظته الاستثمارية الشخصية إلى أدوات السيولة النقدية منخفضة المخاطر (الكاش) وما يعادلها، والتي تقدم معدلات فائدة مناسبة.

- يرى الاقتصادي أن استثمارات الدين الأمريكي قصيرة الأجل، والتي تقدم عوائد حالياً تتراوح بين 4% و5% تعتبر الخيار الأفضل حالياً.

- في الوقت نفسه، رفع "العريان" تعرضه لأدوات الديون ذات المخاطر المرتفعة، في مسعى لتحقيق التوازن مع الاستثمار الآمن.

- يعتقد كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز" أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، سيعود الاستثمار إلى وضع أكثر طبيعية، حيث تعود الارتباطات التقليدية، وبالتالي تتراجع المخاطر التقليدية.

- لم يكن "العريان" فقط من أبدى دعمه للتحول إلى الكاش بدلاً من الأسهم والسندات، حيث انضم المستثمر الأمريكي "راي داليو" لهذا الرأي مؤخرًا.

- في عام 2020، اعتبر "داليو" أن الكاش بلا قيمة، مشيرًا إلى أنه يخضع لما يشبه الضريبة بسبب تسارع التضخم.

- لكن مؤسس صندوق التحوط "بريدج ووتر أسوسيتس" ذكر في حدث خلال الشهر الماضي أن الكاش يعتبر من الأصول الجيدة حالياً.

- أوضح "داليو": "بشكل مؤقت، يعتبر الكاش حالياً استثمارًا جيدًا، كما أن معدلات الفائدة جيدة، لكني لا أعتقد أن هذا الوضع مستدام بهذه الطريقة".

- المستثمر الأمريكي أوضح لاحقًا أن تحديد ما إذا كان الكاش بلا قيمة أم أنه بمثابة استثمار جيد يتوقف على عامل معدلات الفائدة.

- الديون قصيرة الأجل وسهلة التسييل كانت "بلا قيمة" في عام 2020 حينما كانت تقدم عائدًا يقل عن 1%، لكنها أصبحت أداة استثمارية أكثر جاذبية مع رفع الفائدة الأمريكية إلى 5.5%، بحسب رؤية "داليو".

بدائل محتملة أفضل؟

- لكن على جانب آخر، لا يبدو الجميع متفقاً مع الاعتقاد بأن الكاش هو أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة في الوقت الحالي.

- ترى "كارين وارد" كبيرة استراتيجي السوق لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" أنه في حين يبدو الكاش مغرياً للمستثمرين حالياً، فإن الأمر لا يبدو صحيحاً.

- أشارت "كارين" إلى أنه في حال حدوث ركود اقتصادي عالمي – كما تشير بعض التوقعات – فإن معدلات الفائدة على الدين قصير الأجل لن تستمر عند المستويات المرتفعة الحالية، بينما ستتفوق عوائد السندات طويلة الأجل.

- كما أنه في حال حفاظ الاقتصاد العالمي على قوته، فإن الكاش سيظل يقدم عوائد مرتفعة، لكن أسواق الأسهم من المرجح أن تتفوق في الأداء.

- تشير "كارين" إلى أنه في السيناريو الثالث والذي يتمثل في حدوث ركود تضخمي عالمي، فإن أسهم السلع والأسواق الخاصة ستحقق عوائد أعلى من الكاش.

- رغم أن الكاش يقدم عوائد مرتفعة وآمنة في الوقت الحالي، فإنه قد لا يكون الخيار الأمثل في كل السيناريوهات المحتملة للاقتصاد والأسواق العالمية في الفترة المقبلة، وفقاً لـ"كارين".

المصادر: أرقام – فاينانشال تايمز – ذا إيكونوميست – ياهو فاينانس – ماركت وتش – بلومبرج