الودائع الحكومية تزداد بريقاً لدى البنوك والفائدة ترتفع لـ 5.5%

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أنّ هناك طلباً مصرفياً على الودائع الحكومية بالدينار تزايد في الفترة الأخيرة، إلى الحدود التي أدت إلى تصاعد منحنى الفائدة الممنوحة على هذه الأموال قياساً بالفترة الماضية، لتستمر مع ذلك مستويات الفائدة على الدينار في منحاها الصعودي المتبع منذ بداية العام بدعم من قرارات الرفع الرقابية التي قررها بنك الكويت المركزي في 2023.

ولفتت المصادر إلى أن أكثر من بنك عرض في الفترة الأخيرة فائدة تصل إلى 5.5 في المئة على ودائع لجهات حكومية غالبيتها متأتية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو تسعير يندرج ضمن أعلى فائدة مسجلة على المال الحكومي منذ العام 2008، مشيرة إلى أن معظم الآجال المتداولة للإيداع لفترات قصيرة تتراوح بين 3 أشهر «النسبة الأكبر» و6 أشهر «النسبة الأقل»، ما يعكس وجود هجمة مصرفية على هذه الأموال.

ووفقاً لبيانات النشرة الإحصائية النقدية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، كما في 31–7–2023، بلغ إجمالي الودائع الحكومية نحو 11.9 مليار دينار، تشمل ودائع «الوزارات والدوائر الحكومية، والجهات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة إلى ميزانية الدولة، إضافة إلى بنك الائتمان».

أسعار عالية

وبيّنت المصادر أن السباق المصرفي على الودائع الحكومية بالدينار والمفتوح بالفترة الأخيرة لا يشمل جميع البنوك، إلا أن الطلب المتزايد من البعض زاد بريق هذه النوعية من الأموال ومن ثم ارتفاع أسعارها، لافتة إلى أن الأسعار العالية المقدمة وتباينها يُظهران أنّ لكل بنك احتياجاته المختلفة من هذه الأموال، إذ لم تعد الأسعار المتداولة في السوق المؤشر الحاكم في هذا الخصوص.

علاوة على ذلك، لا يعد سراً مصرفياً أن البنوك تتجه في الربع الأخير من كل عام إلى زيادة معدلات الأموال في محافظ ودائعها، وذلك لاعتبارات محاسبية بعضها يستهدف تجميل البيانات المالية، وآخر يرتبط بترتيب أوضاع الخزينة، ما يحتاج أحياناً إلى زيادة منسوب سيولة الودائع وتحديداً المستقرة خلال هذه الفترة بمعدل تسعير أعلى من المتداول ولو بآجال قصيرة، ولا يرجع ذلك بالضرورة إلى شح السيولة الكلية في البنك، بل يُعزى عادة إلى أسباب محاسبية تتعلق بترتيب سلم الاستحقاقات وفقاً للمعاير المحاسبية والمعتمدة من بنك الكويت المركزي.

وحول تسعير الودائع الدولارية، ذكرت المصادر أنها محددة بالطلب والتسعير العالمي على هذه العملة، وحسب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عند 5.5 في المئة، وأي تحرك إضافي سيكون مدفوعاً باحتياجات كل بنك وحسب أغراضه من هذه السيولة.

وقالت المصادر إن جميع المصارف تتقاطع على نشاط التحرك على استقطاب الودائع عموماً والدولارية خصوصاً في آخر 3 أشهر من السنة المالية، وإذا كان الطلب على هذه الأموال يأتي بوتيرة متفاوتة من مصرف لآخر، وبين معدلات مقبولة ومتوسطة إلى عالية، إلا أن مجرد وجود تحرك مصرفي جماعي على الودائع الحكومية يقود إلى تغذية سلم الأسعار في هذه الجهات ورفعها نظامياً، لوجود أكثر من طلب عليها، وأحياناً لوجود تحرك استباقي من بعض البنوك، في محاولة لاستقطاب الوديعة من مصرف آخر إليها.

أدوات «المركزي»

ويعزز التوجه لرفع الفائدة على المال الحكومي أيضاً الفائدة العالية المتداولة في الفترة الأخيرة حتى على أدوات السندات والتورق التي يطرحها «البنك المركزي» والذي أعلن الإثنين الماضي تخصيص 3 إصدارات بقيمة 350 مليون دينار موزعة على آجال 3 و6 أشهر وسنة، بفوائد مختلفة أقلها بفائدة 4.375 في المئة وأقصاها أجلاً بـعائد 4.625 في المئة.

علاوة على ما سبق، فإن تنامي مستويات أصول «التأمينات» السائلة من الودائع المصرفية في الوقت الحالي إلى نحو ملياري دينار لعدم ضخ المؤسسة أي استثمارات جديدة منذ نحو 16 شهراً، بسبب عدم اجتماع مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار بالتبعية هذه الفترة، حفّز البنوك على مغازلة المؤسسة لاجتذاب السيولة المتنامية لديها باستمرار بدفع من مبالغ الاشتراكات والمعاشات وسيولتها المتجددة من الودائع التي تضطر حكماً إلى تجديدها بنهاية كل أجل منذ يونيو 2022.

الأعلى درجة

ومصرفياً، يمكن تصنيف الودائع الحكومية ضمن الأعلى درجة لجهة الاستقرار خلال فترة إيداعها، وهذا اعتبار إضافي يشكل قيمة مضافة لصانعي السياسة المصرفية نحو تحسين سلم الاستحقاقات لديهم، فيما أكدت المصادر في الوقت نفسه أن جميع البنوك الكويتية تملك مستويات قوية من السيولة، إلا أن احتياجاتها للأموال تأتي حسب قدرتها على استيفاء المتطلبات التنظيمية لتقدير نسب السيولة المطلوبة، بما ينسجم مع المستجدات، سواءً لجهة التعليمات أو لمراكز البنوك المحلية القوية حالياً.

وزن العميل يحدّد فائدة أمواله

حول آخر تطورات تسعير ودائع التجزية المتعلقة بأموال الأفراد، أفادت المصادر بأنها لاتزال عند مستوياتها المتداولة من شهرين دون أي تغيير، موضحة أن المحدّد الرئيس لفائدة هذه الاموال يتعلق بالأجل والاستقرار والحجم.

وبيّنت المصادر أنّ هناك بنوكاً تعرض على العملاء ما يعرف باسم سعر «الكاونتر» وهو معدل الفائدة التي تمنحها لأي عميل وعادة ما يقل عن تسعير «البنك المركزي» لأدوات السندات والتورق، أما عملاء النخبة والمرتبطون بعلاقة تاريخية بالبنك فيحصلون على تسعير خاص، وصل في بعض الحالات ولأجل عام إلى 6 في المئة.

وقالت المصادر إنّ المحدّد الرئيس لفائدة أموال الأفراد وزن العميل، لجهة حجم أمواله ومدى استقرارها.