الجدعان: نراجع دورياّ برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها للوصول للفئات المستهدفة

جانب من المؤتمر الصحافي الحكومي للحديث عن الميزانية

قال وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، إن الحكومة تواصل جهودها في المراجعة الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها، بما يكفل الوصول للفئات المستهدفة، إضافة إلى مواصلة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها. 

وأشاد الجدعان – بحسب البيان النهائي للميزانية- بالدور المحوري للمواطن السعودي في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أنه الركيزة الأساسية وأثمن ما تملكه بلادنا، علاوةً على دوره المباشر والملموس في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة.  

وأكد أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين. 

وأوضح الجدعان أن الحكومة تستهدف في ميزانية العام 2024م التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية، مؤكدا استمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي. 

ولتلبية الاحتياجات التمويلية؛ أوضح أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية؛ لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، متوقعا أن يبلــغ حجم الديـــن العـــام 1103 مليــارات ريــال (ما يعادل 25.9% مـــن الناتـــج المحلــي الإجمالي) فـــي العـــام 2024م مقارنــة بـ 1024 مليــار ريـال (مـا يعـادل 24.8% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي) للعام 2023م. 

وأكد أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحا أن التقديرات الأولية في عام 2023م تشير بوضوح إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة %4.9، لافتا إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل ساهمت في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة، حيث بلغ إجمالي الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2023م حوالي 1.122 مليون وظيفة، مما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 8.3%. 

وأضاف أن هذا الانخفاض تزامن مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده القطاع الخاص منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توفير البيئة المحفزة والممكنة له عبر العديد من الخطط الاستراتيجية والمبادرات الداعمة، والتي ساهمت في دعم القطاع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص جديدة للمواطنين، ومكّنت سوق العمل من استيعاب المزيد من الكوادر البشرية السعودية، مبينا أن أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة يعملون في القطاع، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما  بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.3% متجاوزًا مستهدف الرؤية في عام 2030م. 

وأشار الجدعان إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة ومتانة اقتصاد المملكة، مؤكدا دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة وسعيها للإسهام في تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد المحلي والعالمي. 

وحول تحديات الاقتصاد العالمي، أشار إلى أنه برغم استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسن من أداء الاقتصاد العالمي؛ مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.